الحكومة تُصادق على مشروع قانون جديد بخصوص وضعية الصحفيين المهنيين

المجلس الحكومي، الذي اجتمع يوم الخميس في الرباط، صادق على مشروع قانون يحدد شروط الولوج إلى مزاولة مهنة الصحافة في المغرب. وقدَّمه وزير الشباب والثقافة والإتصال، مهدي بنسعيد، ويأتي هذا النص لتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، في سياق يشهد تحولات في المشهد الإعلامي الوطني.

يهدف مشروع القانون رقم 15.23 إلى وضع إطار أكثر صرامة للمهنة، من خلال تحديد شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية، التي ستُمنح الآن حصراً للصحفيين العاملين في مؤسسات صحفية معترف بها ومتوافقة مع القانون. كما يتضمّن المشروع تدابير خاصة للصحفيين المستقلين (الفريلانس)، شرط أن يكونوا مسجّلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وأن يثبتوا نشاطاً منتظماً.

من النقاط البارزة: اشتراط مستوى أكاديمي أدنى للالتحاق بالمهنة، انطلاقاً من رغبة في احتراف القطاع. كما يُدخل النص أحكاماً جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للصحفيين، عبر ضمان التغطية الطبية وحق التقاعد.

تأتي هذه الإصلاحات في إطار السعي إلى تعزيز قيمة مهنة الصحافة في المغرب، ومكافحة الممارسات غير القانونية والصحافة غير الرسمية. كما تُكمل التوصيات الصادرة عن المشاورات مع المهنيين والجهات المعنية.

وسيُحال النص قريباً على البرلمان لمناقشته واعتماده النهائي.

هدى ريفي