بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للخزينة المغربية 78.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وكان التراجع أكثر وضوحاً على مستوى الإصدارات الصافية، التي استقرت عند 14.3 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 53.1% على أساس سنوي.

ويعكس هذا التطور تراجع لجوء الخزينة إلى التمويل عبر السوق الداخلية، في وقت تتابع فيه السلطات عن كثب ظروف تمويل الدولة وتطور حاجيات الميزانية. وتظل سوق مزادات سندات الخزينة أداة أساسية في تدبير الدين العمومي المغربي، إذ تتيح للدولة تغطية حاجياتها التمويلية، إلى جانب ضمان إعادة تمويل جزء من الاستحقاقات التي يحين موعد سدادها.

ويمثل انخفاض الإصدارات مؤشراً مهماً بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في سوق السندات، كما يوفر معطيات حول تطور حاجيات الخزينة من التمويل خلال سنة 2026. وستتيح الأشهر المقبلة تقييم مدى استمرار هذا الاتجاه وانعكاساته المحتملة على السوق الداخلية للدين.