139 مليون درهم مستردة: المجلس الأعلى للحسابات يعزز دوره القضائي
الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات: رافعة للشفافية
يلعب المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة عليا لمراقبة المالية العامة، دورا محوريا في مكافحة الاختلالات المالية وحالات سوء التدبير في إدارة الأموال العامة. خلال الفترة 2023-2024، مارست المحكمة اختصاصاتها القضائية بصرامة، مما مكن من استرداد ما يقارب 139 مليون درهم من المديرين العموميين.
وتوزعت هذه المبالغ بين تحصيل الديون، واسترداد مبالغ تم صرفها بشكل غير قانوني، وتطبيق غرامات على التأخير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
من بين الإجراءات المتخذة، أصدرت المحكمة 86 قرارًا وحكمًا في إطار الملفات التأديبية المتعلقة بالتدبير المالي والميزانياتي. وأدت هذه القرارات إلى فرض غرامات بلغ مجموعها 58 مليون درهم، وأوامر باسترداد 9 ملايين درهم كتعويض عن الخسائر الناجمة عن الاختلالات. تعكس هذه النتائج فعالية آليات المراقبة التي وضعها المجلس لمنع ومعاقبة حالات سوء التدبير في الإدارة العامة.
تعزيز آليات المراقبة الداخلية
إلى جانب العقوبات، عمل المجلس الأعلى للحسابات أيضًا على تعزيز آليات المراقبة الداخلية داخل المؤسسات العمومية. وتعتبر هذه الآليات الخط الأول للدفاع ضد الفساد والاختلالات المالية، حيث تم تحسينها لضمان تدبير أكثر شفافية وفعالية للموارد العامة. وأكد المجلس على ضرورة مواصلة هذه الجهود للحد من المخاطر المالية والإدارية.
تحديات التدبير العمومي
رغم هذه الإنجازات، أشارت السيدة العدوي إلى أن العديد من التحديات لا تزال قائمة. حيث تشكل التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والقيود المالية، والثغرات في التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين، عقبات رئيسية أمام تدبير أمثل للمالية العامة. كما أبرزت المحكمة الصعوبات المرتبطة بتنفيذ إصلاحات الحماية الاجتماعية والجهوية المتقدمة، فضلاً عن التأخير في اعتماد النصوص التشريعية اللازمة لتحسين الحكامة المالية.
الآفاق والتوصيات
للتغلب على هذه التحديات، قدم المجلس الأعلى للحسابات عدة توصيات، منها تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية، وتعزيز قدرات التدبير لدى الإدارات العمومية، واعتماد مقاربة أكثر تكاملاً في تخطيط وتنفيذ المشاريع العمومية. كما دعا المجلس إلى مزيد من انخراط الفاعلين المحليين في تدبير الموارد العمومية، لضمان مواءمة أفضل بين احتياجات الجهات والسياسات الوطنية.
مؤسسة في خدمة الشفافية
سلطت مداخلة زينب العدوي أمام البرلمان الضوء على الدور المركزي للمجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة بالمغرب. بفضل اختصاصاتها القضائية وإجراءاتها الصارمة، تواصل المحكمة لعب دور رئيسي في حماية المال العام ومكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.
