مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 3.3% خلال الفصل الأول من 2020

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، بدل 3٪، خلال الفصل الذي قبله.
ويرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3.3% خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفترة من 2019.
وأوردت المذكرة الأخيرة المندوبية السامية للتخطبط توقعاتها بأن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نموها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق زيادة تقدر ب ٪2,1 وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الانتاج للفصل الثاني على التوالي. ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية ب 3,1٪، عوض 2,3٪ في الفصل السابق.  كما ستحقق القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ارتفاعا يناهز 3٪، وذلك موازاة مع تزايد الطلب الخارجي الموجه نحو الاسمدة.
في المقابل، ستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية بعض التباطؤ في وتيرتها لتستقر في حدود 2,8٪، عوض 5,5٪ في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صناعات الإلكترونيات ومواد السيارات. وستواصل صناعات النسيج والجلد تطورها بوتيرة متواضعة لترتفع بنسبة تقدر ب 1,3٪، حسب التغير السنوي، بينما. ينتظر أن تشهد الصناعات الأخرى تراجعا، متأثرة بضعف الطلب الداخلي البناء.
ومن جهته، سيشهد قطاع البناء بعض التسارع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر ب 1,7٪، في الفصل الرابع من 2019، عوض 1,3+٪، خلال الفصل السابق. حيث يتوقع أن تعرف مبيعات الاسمنت نموا يقدر ب 2,6٪، يرجع بالخصوص الى تعديل تأثير الاساس. حيث لا يزال القطاع يعاني من تبعيات ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه وذلك في ظرفية تتسم بشبه استقرار للأسعار موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1,9٪، حسب التغير السنوي.
وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى استمرار تباطؤ أنشطته، حيث ستناهز القدرات الانتاجية الغير مستعملة نسبة 33٪، فيما سيعرف الطلب الموجه للسكن بعض التراجع مع تقلص أشغال البناء المتخصصة.