مجلة صناعة المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.
وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 بالمائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليار درهم، زائد 111,8 بالمائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليار درهم، زائد 37,7 بالمائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 بالمائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).
وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلية بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 بالمائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليار درهم سنة 2021.
وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 بالمائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 بالمائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 بالمائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 بالمائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 بالمائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 بالمائة).
وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.
من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.