مجلة صناعة المغرب
أفاد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات الخزينة، عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض، شهدت انخفاضا حادا داخل السوق النقدية، حيث انتقلت من 17,9 مليار درهم إلى 6,9 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، أن السياسة النقدية المتبعة تظل محور اهتمام المستثمرين خاصة بعد إعلان بنك المغرب عن زعمه للتصدي لارتفاع معدل التضخم في المغرب، مشيرا إلى استمرار وتيرة ارتفاع مؤشر الأسعار عند الإستهلاك في التسارع عند متم شتنبر، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقابل 8,1 في المائة خلال الشهر المنصرم، أي بارتفاع هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل بنك المغرب تلبية جميع الطلبات البنكية في إطار مواجهة عجز السيولة البنكية الذي تفاقم بمقدار 6 مليارات درهم خلال سنة واحدة وبالتحديد في نهاية الربع الثالث ليبلغ 89 مليار درهم. وبهذا الشكل، تساهم هذه المؤسسة في تحقيق التوازن المثالي لقطاع بين بنكي. ونتيجة لذلك، استمر معدل المتوسط المرجح هذا الأسبوع في الارتفاع تماشيا مع مستوى سعر الفائدة الرئيسي ليستقر عند 2 في المائة.
من جهة أخرى، تراجعت معدلات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1,94 في المائة. في حين بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية خلال هذا الأسبوع 104,9 مليار درهم، منها 54,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل.