مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
وقعت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN سيمون أزولاي، بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.
وأفاد بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، ستساهم في إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الاتفاقية تندرج ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا انسجاماً مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
ووقعت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، تسعى لإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات. وقد حققت مجموعة ALTEN رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90% منهم من المهندسين.
هذا وتهدف مجموعة ALTEN MAROC إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.
ويغطي هذا المشروع الاستثماري مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022. تمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين. فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين.
وقالت الوزيرة بأن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال.
وافادت غيثة مزور، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات دليل على محورية هذا القطاع. مضيفة بأن الوزارة ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.