أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس (14 أبريل 2022) بالرباط، على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية.
وأوضح صديقي، خلال ندوة صحافية خُصِّصَت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، أن الدراسة الاستراتيجية للتقييم نصف مَرْحَلي للبرنامج للفترة 2017-2020 التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، “أظهرت، في مجال الاندماج، ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية”.
علاوة على ذلك، يضيف الوزير، أكدت نتائج هذه الدراسة، التي عُهِدَ بها إلى هيئة مستقلة، على أهمية هذا البرنامج في ما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن “الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج في ما يتعلق باعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة”.
من جهة أخرى ، يُشير صديقي، أظهرت الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.
في ما يلي حصيلة مخططات العمل السنوية وإنجازات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي خلال الفترة 2017-2021 :
1- الأهداف :
– استهدفت مخططات العمل السنوية خلال هذه الفترة 1066 جماعة ترابية بالعالم القروي، أي ما يعادل 83 في المائة من إجمالي عدد الجماعات الترابية بالمملكة.
– استفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
2- الساكنة المستفيدة:
– استفادة 14 مليون شخص، وخلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
3- وَقْع وأثَر البرنامج :
– مَكّنَت هذه المشاريع 27 في المائة من المستفيدين من بناء طرق ومسالك قروية وتطوير الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية.
– ارتفاع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 60 في المائة في المناطق المستهدفة، ما يمثِّل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2017.
– تخفيض نسبة الهدر المدرسي ب 16 في المائة في المناطق المستهدفة، مع تحسن ملموس لظروف التمدرس نتيجة المشاريع المنجزة، لا سيما الطرق والربط بشبكتي المياه والكهرباء.
– تحسن الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها بنسبة 98 في المائة من خلال مشاريع تشييد المؤسسات الصحية واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة.
– تقليص المسافة والوقت اللازمين للتزود بالماء بنسبة 81 في المائة و82 في المائة على التوالي.
– تحقيق تحسن ملحوظ في جودة المياه الصالحة للشرب بنسبة 95 في المائة على مستوى الربط الفردي وبنسبة 65 في المائة على مستوى النافورات.
مجلة صناعة المغرب — متابعة
و م ع