السلطات المالية المغربية تجدد التنبيه إلى “خطورة” استعمال العملات الرقمية وتحُث على الالتزام بالقانون

بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل “البيتكوين”، فقد تمَّت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديِّين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.

بلاغ مشترك صادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، جدد التذكير بأنّ الأمر يتعلق مع ذلك، بـ”نشاط غير مُقنَّن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه”.

ويتعلق الأمر أيضاً بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.

وحَثّت السلطات المالية المغربية في بلاغها الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستَيْن للتّقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.

مجلة صناعة المغرب — متابعة 
ي.ي.