تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتيْ 2019 و 2020 يصدر بالجريدة الرسمية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وأشار البلاغ إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

وذكر البلاغ أن سنتي 2019 – 2020، المعنية بهذا التقرير السنوي، اتسمتا بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همّت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

ويأتي إصدار هذا التقرير السنوي، يضيف البلاغ، في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية التي تم اعتمادها بعد تعيين السيدة الرئيس الأول، خاصة في شقها المتعلق بالبرمجة واعتماد المعايير المهنية وإعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وفي هذا السياق، تم اعتماد مقاربة نوعية في إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تسهيل مقروئيته واستعماله من طرف مختلف الأطراف المعنية وذلك بغية الارتقاء بوظيفته حتى يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة، وليشكل أيضا آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن العمومي.

ووفقا لهذه المقاربة الجديدة، أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم، علما أنه، ومن أجل ضمان نشر نتائج جميع الأعمال الرقابية المنجزة، فإن المجلس سوف يعمل، بصفة منتظمة ومسترسلة، على نشر الخلاصات والتقارير الخاصة المتعلقة بكل مهمة رقابية على حدة إضافة إلى المقررات القضائية.

وتأسيسا على ذلك، فقد تم تقسيم التقرير السنوي لسنتي 2019 و2020 إلى أربعة فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.

وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي للأجهزة العمومية.

وهكذا، فقد تم التركيز في التقرير على ما من شأنه تعزيز وظيفة الردع العام والخاص لهذه الاختصاصات القضائية بغية تحقيق الأمن القضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

أما الفصل الثاني من التقرير السنوي، فيهم مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 665 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات و558 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشرة.

وانطلاقا من نتائج هذه المهام الرقابية، تم تحضير 35 خلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتيا ومتضمنة لأبرز ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية.

وتتعلق هذه الملخصات بمواضيع متنوعة، همّت القطاعات المالية والإدارية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي، وكذا القطاعات الإنتاجية والتجهيز والإسكان، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي تهم أساسا تدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة وتدبير بعض المرافق والتجهيزات العمومية المحلية.

وأشار البلاغ إلى أن كل خلاصة من الخلاصات المضمنة بالفصل الثاني من التقرير السنوي تتكون من جزئين اثنين؛ الجزء الأول مخصص لملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، فيما يتضمن الجزء الثاني، وطبقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من مدونة المحاكم المالية، أجوبة الأجهزة المعنية بموضوع الخلاصة، وذلك حرصا من المجلس على أن تكون هذه الخلاصات موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها علاقة بموضوع الخلاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد عمل المجلس على دمج هذه الأجوبة في قلب خلاصاته، بحيث تم إدراج مقاطع من هذه الأجوبة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء.

ومن جانب آخر، وارتباطا بهذه الخلاصات، فقد تم الاقتصار على تضمينها الملاحظات المرتبطة بصفة حصرية بجوانب التدبير، أما تلك التي قد تشكل الأفعال موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فيجب التنبيه على أنه يتم إعداد تقارير منفصلة بشأنها من أجل تحريك المتابعات التي قد تفضي إلى عقوبات تأديبية إدارية، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو عقوبات جنائية.

وبخصوص الفصل الثالث من التقرير السنوي، فيتطرق، حسب البلاغ، لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وبمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وبتتبع تنفيذ التوصيات، وكذا بتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات الأمم المتحدة.

أما الفصل الرابع، يضيف المصدر ذاته، فيقدم ملخصا عن تقريري المجلس حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و2019، والذين سبق للمجلس أن وجههما إلى البرلمان على التوالي بتاريخ 23 يونيو 2020 و18 أكتوبر 2021، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015.