أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نهاية هذا الأسبوع، أن الإنتاج السَّمَكي الوطني بلغ السنة الماضية 1,4 مليون طن، مُحققاً رقم معاملات قياسي بقيمة 15 مليار درهم، بارتفاع بلغ 35 في المائة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الرقم تم تحقيقه على مستوى القطاعات الثلاثة: الصيد التقليدي بنسبة (زائد 66 في المائة) والصيد الساحلي بنسبة (زائد 22 في المائة)، ثم الصيد في أعالي البحار بنسبة (زائد 36 في المائة).
وحسب المصدر نفسه، فقد استفاد أسطول الصيد التقليدي من ارتفاع رقم معاملات صيد الأخطبوط بـ111 في المائة (74 في المائة من الحجم الإجمالي)، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى الزيادة في السعر المتوسط بنسبة 53 في المائة، مضيفا أن ارتفاع الصيد الساحلي ناتج بشكل خاص عن زيادة رقم معاملات صيد الرخويات بنسبة 88 في المائة.
وبخصوص ارتفاع الصيد في أعالي البحار، فقد جاء ذلك نتيجة زيادة رقم معاملات صيد الرخويات بنسبة 38 في المائة (82 في المائة من الإجمالي) وذلك راجع إلى ارتفاع متوسط أسعار هذه المنتوجات.
أما في ما يتعلق بالزيادة في حجم الإنتاج، يعود ذلك حسب تفسيرات الوزارة الوصية إلى الزيادة في المصايد بالقطاع الساحلي (زائد 2 في المائة)، وفي القطاع التقليدي (زائد 7 في المائة)، بسبب الزيادة في إنتاج الرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسبة 23 في المائة و20 في المائة.
كما سَجّل نشاط صيد الأخطبوط عام 2021 أداء مميزا بزيادة بحجم الإنتاج بنسبة 22 في المائة، خاصة في قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي (زائد 37 في المائة).
وتُعزى هذه الزيادة إلى التحسن في مخزون هذا الصنف، مما أدى إلى زيادة الحصة الإجمالية لهذا النوع السمكي لعام 2021 بنسبة 8 في المائة، والانطلاق المبكر لموسم صيد الأخطبوط (20 دجنبر 2021 للموسم الشتوي 2022، مقابل 1 يناير 2021 بخصوص الموسم الشتوي 2021).
مجلة صناعة المغرب — متابعة