طلب المغاربة على السكن يصل إلى مليونَيْ وحدة و73% مرتبط بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة‎‎

أوراش السكن الاجتماعي انتهت في دجنبر 2020، لكن الأوراش ستستمر الى غاية 2026، وستنتج أزيد من 100 ألف وحدة التي ستستجيب لحاجيات السوق، كما أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت أن طلب المغاربة فيما يخص السكن يصل الى مليوني وحدة، و73 في المائة من هذا الطلب مرتبط بالطبقة الوسطى والأكثر  هشاشة".

0 318

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، أن  ” جائحة فيروس كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث تم تسجيل انخفاض في أوراش السكن التي انطلقت بين سنتي 2019 و 2020 بنسبة 50 في المائة”.

وأوضحت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن ” أوراش السكن الاجتماعي انتهت في دجنبر 2020، لكن الأوراش ستستمر الى غاية 2026، وستنتج أزيد من 100 ألف وحدة التي ستستجيب لحاجيات السوق، كما أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت أن طلب المغاربة فيما يخص السكن يصل الى مليوني وحدة، و73 في المائة من هذا الطلب مرتبط بالطبقة الوسطى والأكثر  هشاشة”.

وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري الى أن ” الوزارة ستعتمد على أسسين، أولا تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن، والتمازج الاجتماعي، وتحسين جودة البناء، وكذلك اعتماد المشاورات منع المهنيين بغية بلورة برنامج فعال لتفادي اكراه برنامج سكن الطبقة الوسطى، الذي كان فاشلا”

وتابعت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن ” بنايات كثيرة في العالم القروي لا تتوفر على تراخيص، وهو أمر مؤلم، لأن هذا الأمر  يهدد سلامة المواطنين، مشيرة الى أن ” برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، مكن أزيد من 300 ألف أسرة بـغلاف مالي يقدر بـ40 مليار، الذي ساهمت فيه الوزارة بـ10 ملايير”.

وأبرزت الوزيرة أن 150 ألف أسرة لازالت تعاني من إشكالية السكن في الصفيح، مضيفة أن ” برنامج مدن بدون صفيح يواجه عدة اكراهات، حيث أن الانتشار الكبيرة للسكن الصفيحي لا يسمح بضبط إحصاء الساكنة، و نقص في العقار في المدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للسكان”.

وفي هذا الصدد، ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري بأن الوزارة تعد تصور جديد يعتمد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء، و إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في حدود الممكن، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات”.

مجلة صناعة المغرب
— من الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.