جاء المغرب في المركز الـ102 عالميا في مؤشر “الحرية الاقتصادية” بـ6.69 نقطة، وهو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر “حرية الإنسان” لسنة 2021، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، ومؤسسة “كاتو” للأبحاث، و الذي يعنى برصد مستوى الحرية في كل دولة بناء على مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية.
ويشمل المؤشر الخاص بالحرية الاقتصادية مستويات عديدة؛ بينها النظام الاقتصادي المتعلق بالمال السليم الذي حققه فيه المغرب تنقيطا جيدا يصل إلى 7 نقاط، وحجم الحكومة التي نال فيها المغرب 6.5 نقاط، وحرية التجارة العالمية التي حصل فيها على 6.9 نقاط.
وفي التصنيف العالم للمؤشر، بوأ المؤشر المغرب المرتبة الـ134 عالميا من أصل 165 دولة، بعد حصوله على تنقيط إجمالي يبلغ 5.90 في ما يخص “درجات الحرية”، بينما حصل على المركز الـ146 دوليا في مؤشر الحرية الشخصية (5.33 نقطة).
أما المؤشر الخاص بالحرية الشخصية فيتفرع إلى مستويات عديدة؛ منها الحرية الدينية التي حصدَ فيها المغرب 4 نقاط، والسلامة والأمن التي نال فيها 9.1 نقطة، وحرية التعبير التي بلغَ تنقيطها 5.2 نقطة، والعلاقات الجنسية التي حصل فيها المغرب على 3 نقاط.
على الصعيد العربي، جاء المغرب في المركز الـتاسعة خلف، إسرائيل في الرتبة الأولى و (المركز الـ 62 عالمياً)، تليها الأردن (المركز الـ94)، وتتبعها لبنان (المركز الـ 108)، فتونس (المركز الـ 116)، ثم الكويت (المركز الـ121)، فضلا عن قطر (المركز الـ128)، والإمارات (المركز الـ131، وعمان المركز الـ133.
عالميا، احتلت سويسرا الرتبة الأولى، متبوعة بـنيوزيلندا في المركز الثاني، والدنمارك في المركز الثالث، وإستونيا في المركز الرابع، وإيرلندا في المركز الخامس، وفنلندا وكندا في المركز السادس، وأستراليا في المركز الثامن، والسويد في المركز التاسع، ولوكسمبورغ في المركز العاشر.
وبحسب المعهديْن، استخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: “قواعد القانون – الأمن والسلامة – الحركة – الدين – النقابات والتجمع والمجتمع المدني – التعبير عن الرأي والمعلومات – العلاقات – حجم الحكومة – النظام القانوني وحقوق الملكية – الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) – حرية التجارة الدولية – التنظيم.
وأوضح تقرير معهد “كاتو” أن “مؤشر “الحرية الإنسانية” هو مؤشر الحرية الأكثر شمولا الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالميا من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1 بالمائة من سكان العالم، وأن مؤشر “الحرية الإنسانية” يغطي 165 سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية، ويصنف المؤشر السلطات القضائية بدءا من عام 2008، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية”.
وخلص التقرير إلى تأكيد أنه من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا/ وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا”، كما “تعتبر الحريات الخاصة بالمرأة، وفقا للقياس بخمسة مؤشرات في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.