صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بالرباط أول أمس الخميس 16 دجنبر 2021 برئاسة عزيز أخنوش، على المرسوم المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
وذكر بلاغ صحفي صادر عن القطاع الوزاري الوصيّ على الصناعة التقليدية –توصلت به مجلة صناعة المغرب -، أن مرسوم يندرج في إطار مبادرة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الهادفة إلى تعزيز الإطار القانوني للصُّناع التقليديين، فيما يتوافق مع ممارسة مهنتهم.
وأورد البلاغ أن أنشطة الصناعة التقليدية ستكون من تاريخ صدور المرسوم مُهيْكَلةً في صنفَيْن من المِهن يتمثلان في الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، والصناعة التقليدية الخدماتية، إذ سيتم توزيع هذين الصنفيْن إلى 13 فرعاً وَ 172 نشاطاً.
وجاء هذا النص المصادق عليه ليُعزز الترسانة القانونية التي تحدد مهن الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 50.17. كما تمهد مقتضيات هذا القانون لإعادة هيكلة مهن الصناعة التقليدية في أفق وَضع سجل وطني لهذه الصناعة.
ويشكل هذا السجل أداة أساسية لتحسين ظروف الصانع التقليدي، وخاصة إدماجه في الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
مرسوم جديد لتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يعزز الترسانة القانونية للقطاع
مجلة صناعة المغرب
متابعة