أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بابن جرير (إقليم الرحامنة) أنه لا ينبغي النظر إلى حماية الحياة الخاصة كعامل إبطاء لتطوير وانتشار الرقمنة.
السغروشني، الذي كان متدخلاً، الخميس الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ10 لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنظم لأول مرة بالمغرب وبإفريقيا، أضاف أن “حماية الحياة الخاصة ينبغي النظر إليها كمواكبة إيجابية من شأنها أن تخلق الثقة الضرورية لتشجيع الرقمنة”.
وشدد المتحدث، في هذا السياق، على مفهوم “الثقة الرقمية”، معتبرا أنه كلما أحس المواطن بأنه محمي، سيرى أن مصالحه تحظى بالاحترام ويمكنه الانخراط في الرقمنة وتعزيز الاستثمارات التي تنجزها الدول والحكومات ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لبروز “مواطن افريقي رقمي”، الذي لا ينبغي أن يبقى مجرد مستهلك للرقمنة، مبرزا أن المغرب، باحتضانه لهذه التظاهرة الكبيرة، لا يخل بدوره كأرض لتجيمع الأشقاء الأفارقة.
وشدد السغروشني، خلال نشاط موازي، نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، تحت شعار “مؤسسة وسيط المملكة المغربية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الاستمرارية القانونية لحماية الحياة الشخصية في خدمة القطيعة الايجابية للرقمنة.. حالة البيانات السلوكية”، على ضرورة العمل سويا في العديد من البلدان لمعرفة كيفية فهم إشكالية هذه المنصات الدولية، التي تحدث قطائع قانونية.
وأوضح، في هذا الإطار، أن “القطيعة القانونية” تنتج عندما يأمل مواطن في الولوج إلى خدمة ويطلب منه تقديم مجموعة من المعطيات الشخصية.
من جانبها؛ قَدّمَت سلوى جميلة، التي تشغل منصب رئيسة قسم التنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالإدارة العامة للأمن الوطني، خلال هذه التظاهرة الموازية، عرضا مفصلا حول مشروع البطاقة الوطنية المُسمّاة من الجيل الثاني.
وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة، دورة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟” بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، وكذا ورشات وجلسات علنية حول مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي”.
ي.ي // مجلة صناعة المغرب