احتضنت الرباط على مدى يومَيْن (19 و20 نونبر) أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية للمالية العمومية حول موضوع “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”.
وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، المنعقِدةِ بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية مُعقّدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهاناً رئيساً، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وشدّدت فتاح العلوي، على ضرورة إعادة تحديد دور المالية العمومية استنادا إلى مكاسب قوية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها حاليا، وبتسريع تنفيذ الإصلاحات القادرة على ضمان مالية في مستوى طموحات المملكة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة “فتح عدة جبهات” سواء كانت قديمة أو جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سِيَما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.
من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.
وأبرز في هذا الإطار أن الدَّيْن العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.
وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.
من جهته، أكد ميشيل بوفيي، الأستاذ بجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون ورئيس (فوندافيب)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، أن تيمة المالية العمومية شكلت منذ عدة سنوات موضوع تفكير أساسي فتح المجال أمام قضايا أخرى، لا سيما بناء رفاهية المجتمع ، ودولة الغد، ومواطنة الغد.
وتابع مضيفاً: “على أساس التفكير في التحديات الحالية والمستقبلية للمالية العمومية، تطرح أسئلة تعتبر إجاباتها حاسمة لمستقبل تنظيم مجتمعنا، بمعنى آخر ديمقراطيتنا”، مشيرا إلى ان حكامة المالية العمومية، واقتصادها، وقانونها، وتدبيرها يمارسون تأثيرا كبيرا على تطور العالم، لكن أيضا على تنظيم وإجراءات مؤسسات الدولة، لذلك فإن إصلاح المالية العمومية يظل أساسيا.
كما أبرز أهمية تحديد الالتباس الذي يميز النموذج المالي العام الحالي وتحديد نموذج الحكامة المالية التي تمكن من الخروج من هذا الالتباس.
جَدير بالذكر أن أشغال المناظرة قد اسْتُهِلَّت بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تَلَتْها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور؛ المحور الأول يهمّ استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العامومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.