كما سبق وأعلنت، في بلاغها الصحفي الصادر في 22 يوليوز 2021، عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اجتماعاً استثنائيا يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 من أجل البتِّ من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام جواز اللقاح (التي تطورت على نحو إيجابي في اتجاه جواز صحي)، وكذلك في بعض عناصر النقاش العام؛ مؤكدة أن “هذا الانتشار يتم الإعلان اليوم عن أنه محدود زمنياً خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”.
وذكّرت اللجنة، في بلاغ صحفي لها توصلت به مجلة صناعة المغرب، أن مهمتها تشمل مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصورة مستقلة عن نوعية الدعامة (مستند ورقي، رقمي، صوت، صورة…). وأن الجواز الصحي يقدّم حتى هذا التاريخ ما يلي:
• معلومات قابلة للقراءة.
• رمز QR مخصص للاستخدام في المغرب.
• رمز QR مخصص للاستخدام في أوروبا.
ينبغي أن يمتثِل استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى القانون 09 – 08 وأن يراعي بالتالي مبدأ التناسب مع احترام الغايات المعلنة.
كما أكدت اللجنة أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بما يلي:
• تعزيز الصحة العمومية.
• تعزيز الشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع.
• مواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
بالنسبة لهذه الغاية، تعتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه:
• قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة.
• كما أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. زد على ذلك أن الرمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.
وحسب بلاغ الـ CNDP، تتمثل التحسينات المطلوبة في:
• نشر الإشعارات القانونية المناسبة.
• الحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقبة الولوج. فالحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.
فضلا عن ذلك، ستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمعية مُطوِّري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها
على مختلف المنصات التجارية “جوجل ستور، آبل ستور”، وما إلى ذلك..
كما تعتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي.
وأعلنت أنها ستواصل رصد التطورات المقبلة وتبلغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها .
علاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.
تَلفِتُ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين .
تقرر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إجراء مشاورات حول إنشاء مجموعة من المحددات القطاعية التي ينبغي أن تحمي وجود محددات أقل قطاعية وضرورية لتخطيط السياسة العامة، ولتنفيذ الإجراءات القضائية والعناصر التي قد تتعلق بمسائل الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
كما ستتمثل الخطوات الأولى لهذه المشاورة في اقتراح إنشاء فريق عمل مع وزارة الصحة ووزارة
الداخلية.
وخلصت اللجنة إلى أنها “تطلب من رئيس الحكومة تنظيم ندوة حكومية مكرسة لتحديد بنية محددات الهوية من زاوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفقا لدستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. كما ينبغي أن تأخذ مختلف المفاهيم في الاعتبار مستلزمات تعزيز الثقة الرقمية التي تعد شرط وجوب للتقدم اللازم للانتشار المسؤول للتكنولوجيا الرقمية لما فيه خير اقتصادنا ومجتمعنا، دون التقيد برؤية تقنية صِرفة”.
مجلة صناعة المغرب من الدار البيضاء