بلغت قيمة المبالغ التي صرفتها الدولة للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو 71 مليار درهم، منذ انطلاق العمل بهذا النظام في دجنبر 2023 وإلى غاية نهاية شتنبر 2026، بحسب المعطيات الواردة في التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأفادت المعطيات نفسها بأن عدد الأسر المستفيدة من الدعم تجاوز 4 ملايين أسرة، فيما شملت التحويلات المالية 5.77 ملايين طفل و1.83 مليون شخص مسن. وسجلت المناطق القروية حصة وازنة من المستفيدين، إذ بلغت نسبتهم 62 في المائة من مجموع الأشخاص المشمولين بهذا النظام.

وبالنسبة للسنوات المقبلة، تتوقع الدولة تخصيص نفقات سنوية تقدر بـ29.19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، في ظل توقعات باستقرار عدد المستفيدين من منظومة الدعم الاجتماعي المباشر خلال هذه الفترة.

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة، تعتزم الحكومة ابتداء من سنة 2027 الرفع بشكل تدريجي من الحد الأدنى للدعم الشهري، لينتقل من 500 درهم حاليا إلى 600 درهم، على أن يصل مستقبلا إلى 1000 درهم. ويتزامن ذلك مع استكمال عملية نقل مهام تدبير النظام وأنظمته المعلوماتية إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ابتداء من دجنبر 2026.

وتواصل الوكالة، التي أوكل إليها القانون رقم 58.23 الإشراف على هذا الورش، الاستعداد لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة، من خلال تحديث نظامها المعلوماتي وتقوية قدراته التشغيلية وتعزيز مستوى أمنه الرقمي خلال سنتي 2027 و2028. كما يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ الإعانة المخصصة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعلى المستوى الترابي، بدأت الوكالة منذ فبراير 2026 في تعزيز حضورها الميداني، عبر إحداث أول تمثيلية ترابية نموذجية بإقليم الجديدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه يرمي إلى تقريب خدمات الدعم الاجتماعي من المواطنين، إلى جانب تسهيل تدبير الملفات ومعالجة الشكايات على المستوى المحلي.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، سواء من حيث حجم الاعتمادات المرصودة أو عدد الأسر والأفراد المستفيدين، بالتوازي مع توجه نحو تعزيز التدبير المؤسساتي والرقمي للمنظومة وتوسيع حضورها الترابي.