كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن المغرب يتوفر حاليا على 176 منطقة صناعية مؤهلة أو مبرمجة، تغطي مساحة إجمالية تقارب 15 ألف هكتار، فيما تبلغ نسبة تثمين هذه المناطق 62 في المائة، مع تسجيل تفاوت في مستويات تثمينها من منطقة إلى أخرى.
وأوضح مزور، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة تنخرط في 93 في المائة من المشاريع التي تتوفر على مبادرة محلية وعقار سليم، مشيرا إلى أن العمل متواصل لتسريع إنجاز المناطق الصناعية والرفع من جاذبيتها أمام المستثمرين.
وتساهم المناطق الصناعية المجهزة حاليا في توفير نحو 656 ألف منصب شغل، وهو ما يمثل قرابة 60 في المائة من مجموع العاملين في القطاع الصناعي، الذي يبلغ عدد أجرائه حوالي 1,1 مليون شخص.
وفي إطار الجهود الرامية إلى الرفع من مردودية هذه المناطق، أفاد الوزير بأن الوكالات التابعة لوزارته جرى توجيهها نحو المناطق التي تسجل مستويات تثمين أقل، بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز الدينامية الاقتصادية بها.
وبالتوازي مع ذلك، تراهن الحكومة على تعبئة أوعية عقارية صناعية جديدة بأسعار مناسبة للمستثمرين، عوض توجيه المال العام نحو إعادة تثمين مناطق صناعية قديمة ارتفعت قيمتها العقارية وأصبحت ملكيتها تعود إلى الخواص.
وأكد مزور أن هذا التوجه يستهدف توفير عقارات صناعية بأسعار تتراوح بين 300 و400 درهم للمتر المربع، بما يسمح بتوسيع العرض العقاري المخصص للاستثمار، وتحسين شروط الولوج إلى العقار الصناعي، ودعم إحداث مشاريع جديدة وفرص شغل إضافية.
