تتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إدخال تعديلات على عدد من المقتضيات الجبائية والضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مقترحات تروم توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مساهمة الشركات الكبرى في الموارد المالية للدولة، مقابل تخفيف بعض الأعباء الجبائية عن المقاولين الذاتيين وصغار المهنيين.
ومن بين أبرز التعديلات الـ42 التي تقدمت بها مكونات الأغلبية، مقترح إخضاع شركات المحروقات والاتصالات وصناعة الإسمنت للضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، إذا بلغت أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو تجاوزتها، على غرار المؤسسات المالية وشركات التأمين. ويستهدف هذا التوجه توسيع نطاق الشركات المعنية بهذا المستوى من الضريبة، بما يعزز مساهمة القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة في تمويل الميزانية العامة.
وفي اتجاه موازٍ، تدعو المقترحات إلى مراجعة النظام الجبائي المطبق على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون الواحد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. كما تقترح خفض نسبة الاقتطاع الضريبي من المنبع من 30 إلى 20 في المائة بشكل تدريجي، ابتداء من سنة 2027، على أن يبلغ المعدل النهائي مستواه المستهدف سنة 2031.
ويمتد نطاق التعديلات إلى التدابير الجمركية والضرائب على الاستهلاك، إذ تقترح فرق الأغلبية ربط الإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات الأبقار والأغنام واللحوم بدفاتر تحملات تضمن انتقال أثر هذه الامتيازات إلى أسعار البيع الموجهة للمستهلك. كما تشمل المقترحات مراجعة الضرائب الداخلية على استهلاك السيكار والسوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تتضمن التعديلات دعوة إلى إعفاء موظفي الدولة والجماعات الترابية والمتقاعدين التابعين لهذه القطاعات من الزيادة التأخيرية المحددة في 6 في المائة، عند استرجاع المبالغ التي صُرفت لهم بغير حق. ويأتي هذا المقترح في سياق تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية المعنية.
وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، تقترح الفرق البرلمانية تمديد الحوافز الضريبية المخصصة لهذا الغرض إلى غاية نهاية سنة 2028، بما يتيح مواصلة استفادة الأنشطة المعنية من التدابير التحفيزية.
أما على مستوى توزيع الموارد البشرية، فتدعو التعديلات إلى اعتماد معيار العدالة المجالية في توزيع 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة، مع منح الأولوية للأقاليم التي تواجه خصاصاً في الموارد البشرية، خصوصاً داخل قطاعات الصحة والتعليم والعدل.
وتعكس هذه المقترحات توجهاً يجمع بين مراجعة مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية الكبرى في الإيرادات الضريبية، وتخفيف الأعباء عن فئات من المهنيين والأجراء، إلى جانب إدراج اعتبارات اجتماعية ومجالية ضمن التدابير المقترحة. غير أن اعتماد هذه المقتضيات يظل رهيناً بمسار مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه داخل المؤسسة التشريعية.
