شهد سوق العقار المغربي في عام 2024 استقرارًا في الأسعار، مصحوبًا بزيادة ملحوظة في عدد المعاملات. وفقًا لبيانات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ظل مؤشر أسعار الأصول العقارية مستقرًا، بينما ارتفع عدد المبيعات بنسبة 5%. تحليل لاتجاهات سوق يعيش مرحلة تحول كبيرة.

استقرار الأسعار ونشاط في المعاملات

تميز عام 2024 باستقرار عام في أسعار العقارات، مع وجود تباينات طفيفة بين فئات العقارات المختلفة. مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يتم حسابه بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لم يسجل أي تطور ملحوظ مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يخفي تفاوتات بين القطاعات: حيث ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.1%.

من جهة أخرى، شهد عدد المعاملات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال العام. ويرجع هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5.2%، والأراضي بنسبة 5.8%، والعقارات المهنية بنسبة 1.9%. يعكس هذا النشاط طلبًا قويًا، رغم الظروف الاقتصادية التي تتميز بعدم اليقين.

تسارع ملحوظ في الربع الأخير من العام

أكد الربع الأخير من عام 2024 هذه الاتجاهات، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.8% على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار العقارات السكنية (+1.1%) والأراضي (+1%)، بينما ارتفعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.1%.

كما شهد عدد المعاملات تسارعًا كبيرًا، حيث ارتفع بنسبة 17.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. وزادت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 18.9%، والأراضي بنسبة 16.5%، والعقارات المهنية بنسبة 10.8%. يعكس هذا الأداء انتعاشًا في النشاط بنهاية العام، مدفوعًا على الأرجح بشروط تمويل مواتية وتحسن في ثقة المشترين.

العقارات السكنية: نتائج متفاوتة

أظهر القطاع السكني نتائج متفاوتة في عام 2024. حيث ارتفعت أسعار الشقق والمنازل بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي، بينما ظلت أسعار الفيلات مستقرة. من ناحية المعاملات، سجلت الشقق ارتفاعًا بنسبة 19.5%، تليها الفيلات (+16.9%) والمنازل (+6.8%).

يعكس هذا النشاط طلبًا قويًا على الشقق، التي تُعتبر أكثر سهولة في الوصول، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالفيلات، التي تُعتبر رمزًا للرفاهية والراحة.

الأراضي والعقارات المهنية: أسواق في حركة

استمرت الأراضي في جذب المستثمرين، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 1% وزادت المعاملات بنسبة 16.5%. ويرجع ذلك إلى ندرة الأراضي ذات المواقع الجيدة وإمكانياتها الكبيرة للتقييم.

أما بالنسبة للعقارات المهنية، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%، مدعومة بارتفاع مماثل في أسعار المحلات التجارية والمكاتب. وزادت المعاملات بنسبة 10.8%، مع ارتفاع كبير في مبيعات المكاتب (+61%)، مما يشير إلى تجدد الاهتمام بالعقارات التجارية.

تفاوتات إقليمية

يكشف التحليل حسب المدن عن تفاوتات إقليمية كبيرة. في عام 2024، سجلت مراكش أعلى ارتفاع في الأسعار (+1%)، تليها الرباط (+0.3%). في المقابل، شهدت الدار البيضاء انخفاضًا في الأسعار بنسبة 0.2%، بينما انخفضت الأسعار في طنجة بنسبة 0.1%. تعكس هذه الاختلافات الخصائص المحلية لأسواق العقارات، التي تتأثر بعوامل مثل العرض المتاح والطلب ومشاريع البنية التحتية.

يتم حساب مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI) باستخدام طريقة المبيعات المتكررة، التي تسمح بمعالجة مشكلة عدم تجانس العقارات. حيث يتم أخذ في الاعتبار فقط العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية، مما يضمن قياسًا دقيقًا وموثوقًا لتطور الأسعار.