رداً على سؤال يهمّ استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، أبرزت الوزيرة الوصية على هذا القطاع فاطمة الزهراء عمور أنها ترتكز على محورَيْن يتعلق بهيكلة القطاع وتطوير العرض والتسويق.
بخصوص المحور الأول، قالت الوزيرة إنه يشمل إحداث المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية rna.gov.ma طبقاً للنصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 50.17 والمتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، لفائدة 172 مهنة. بينما سيمكّن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهماً شهريا للتغطية الصحية للعائلة كلها، بالنسبة لغير الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي والمحاسبة.
أما المحور الثاني من هذه الاستراتيجية فيشمل برامج الدعم وتأهيل البنيات التحتية، مشيرة إلى 64 بنية تحتية هي في طور الإنجاز. قبل أن تكشف عمور في معرض جوابها، بأن الوزارة بلورت مقاربة جديدة لتطوير شامل للمنتوج، من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج بمبلغ إجمالي قدره 48 مليون درهما، في مرحلة أولى.
وفي ما يخص عرض التكوين في المجال، أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية من 16 ألف حالياً إلى 30 ألف مقعدا في أفق 2026.
مجلة صناعة المغرب — متابعة