أفاد بنك المغرب، أمس الجمعة، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 2,8 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، بعد نمو نسبته 2,7 في المائة قبل شهر من ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2023، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تراجع انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 1 إلى 0,1 في المائة، وتباطؤا في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية (من 37,6 إلى 30,9 في المائة)، وكذا الأسر (من 2 إلى 1,8 في المائة).
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2 في المائة بعد 4,2 في المائة، وتباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.
كما يعكس انخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 0,2 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0,1 في المئة، وشبه استقرار نمو القروض العقارية عند حوالي 1,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 6,4 في المائة في شهر أكتوبر إلى 5,4 في المائة في شهر نونبر 2023، وبقي معدلها بين القروض مستقرا عند 8,8 في المائة.
يذكر أن القطاع غير المالي إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تندرج ضمن القطاع المالي. ويشمل ذلك الأنشطة التجارية والتصنيعية والخدماتية.
ويمكن تقسيم القطاع غير المالي إلى عدة قطاعات فرعية، مثل:
- القطاع الصناعي: ويشمل الأنشطة المتعلقة بإنتاج السلع، مثل الزراعة والتصنيع والتعدين.
- القطاع التجاري: ويشمل الأنشطة المتعلقة ببيع السلع والخدمات، مثل تجارة التجزئة والجملة.
- القطاع الخدماتي: ويشمل الأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية.
ويلعب القطاع غير المالي دورًا مهمًا في الاقتصاد. فهو يوفر الوظائف والمنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس. كما أنه يساهم في النمو الاقتصادي.
فيما يلي بعض الأمثلة على المؤسسات التي تندرج ضمن القطاع غير المالي:
- الشركات الصناعية، مثل شركات السيارات وشركات التكنولوجيا.
- الشركات التجارية، مثل متاجر التجزئة وتجار الجملة.
- الشركات الخدماتية، مثل شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأنشطة التي تندرج ضمن القطاع غير المالي:
- إنتاج السلع، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والملابس.
- بيع السلع والخدمات، مثل بيع الملابس والطعام والسيارات.
- تقديم الخدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية والتأمين.