تشهد الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري في العيون تسارعاً قوياً خلال سنة 2026، مع ارتفاع كميات تفريغ السردين بنسبة 85%، وزيادة قيمتها بنسبة 116% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

وأظهرت المعطيات التي قدمها المندوب الإقليمي للصيد البحري بالعيون، محمد نافية، ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط داخل الميناء، مدفوعاً خصوصاً بتنامي كميات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة.

وبلغت كميات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة 173 ألف طن بين يناير وأغسطس 2026، مقابل 108 آلاف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وبذلك، سجلت هذه الكميات ارتفاعاً بنسبة 59% من حيث الحجم و65% من حيث القيمة.

أما السردين، فقد سجل دينامية أقوى، بعدما ارتفعت كميات تفريغه بنسبة 85% من حيث الحجم و116% من حيث القيمة، ما يعكس تنامي أهمية هذا النوع من الأسماك ضمن النشاط البحري بالمنطقة.

وتعزز هذه النتائج مكانة ميناء العيون في تموين السوق الوطنية، كما تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري، ولا سيما التسويق والنقل والتخزين والتصنيع.

قاعدة صناعية مرتبطة بالصيد البحري

تضم الدائرة البحرية بالعيون 1008 قوارب للصيد التقليدي، و350 سفينة للصيد الساحلي، و52 وحدة لتثمين وتحويل المنتجات البحرية.

ومن شأن ارتفاع كميات التفريغ أن ينعكس إيجاباً ليس فقط على الصيادين، وإنما أيضاً على أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البحرية، والنقل المبرد، والتحويل الصناعي، والتجارة.

وعندما تتجاوز كميات التفريغ 6000 طن يومياً، يمكن للسلطات المختصة تعليق النشاط مؤقتاً، بهدف الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها.

ويبقى التحدي الاقتصادي الأساسي هو تحويل ارتفاع الكميات المصطادة إلى قيمة مضافة أكبر، وقدرات صناعية أقوى، وفرص أوسع للتصدير، بما يعزز مساهمة قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية للجهة.