نظمت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، بالتعاون مع المبادرة الخاصة للتكوين والتشغيل (الاستثمار من أجل الوظائف) التابعة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تنفذها وكالة Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) الخميس 24 مارس الجاري، بالدار البيضاء، مؤتمر “محادثات الأعمال: مستقبل الغذاء“.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على شكل مائدة نقاش، التحديات والقدرات التنموية لقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، ومسارات التنمية الجديدة للقطاع، ودمج كل من الضرورات البيئية والشمولية، حسب ما أفاد به بلاغ صحفي صادر عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بالمغرب.
وعرف المؤتمر مشاركة ممثلين من القطاعيْن العام والخاص، وجمعيات مهنية؛ لعل من أبرزهم، سعيدة ورزان، رئيسة قسم التجميع في وكالة التنمية الزراعية، كوثر فيلالي، مديرة تجمُّع MENARA ، زهور لحلو العلوي، مديرة التطوير في Cartier Saada SA ، مارتن بومغارت، رئيس بعثة الحوار الفني المغربي الألماني بشأن الزراعة والغابات، ومارتن أرينز، رئيس المشاريع الدولية – الإنتاج / المبيعات في شركة “ Gemüsering Stuttgart GmbH “.
وتمحورت النقاشات في هذا المؤتمر حول تأثير أزمة “كوفييد19″، والحرب في أوكرانيا ومرونة قطاع الأغذية، ودعم وتكوين صغار الفلاحين، والحد من اعتماد المملكة على الحبوب الأوكرانية و الروسية، و البلدان الأخرى، فضلا عن المبادرات الحكومية والإعانات المنفذة لدعم صغار المنتجين، وكذلك القطاع العضوي في المغرب وإمكانات الزراعة العضوية داخل المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الأغذية الزراعية يساهم بشكل كبير في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، مورداً أرقاماً في هذا الصدد؛ إذ يعمَل حوالي 31٪ من السكان العاملين في المملكة رسميًا في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، في حين تصل هذه النسبة في المناطق القروية إلى 68٪ تقريبًا، كما تمثل الأغذية الزراعية أحد أهم القطاعات الزراعية، حيث تساهم بـ 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وأهميتها كمصدر للدخل لجزء كبير من السكان.
من جهة أخرى، تمحورت جلسات النقاش في هذا المؤتمر، حول القضايا الدولية الراهنة مثل أزمة “كوفيد-19″، والحرب في أوكرانيا، والعواقب المترتبة على التضخم العالمي، وتأثيره على سوق الغذاء المغربي، الى جانب التحديات المناخية، ولا سيما الجفاف الذي يتأثر المغرب بتداعياته بشدة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الطلب ظل متواصلاً على المنتجات العُضوية في المغرب والأسواق الأوروبية. ووفقًا للتقديرات، سيزيد الإنتاج العضوي في ألمانيا بنحو 20٪ من إنتاج الأغذية الزراعية بحلول عام 2030. وفي المغرب، تشمل الرافعات الاستراتيجية للمحاصيل العضوية ما يلي: تكامل المحاصيل البديلة؛ تكييف وتحديث الإطار التنظيمي، ودعم المنتجين أثناء انتقالهم إلى المنتجات العضوية، وتعديل الشهادات المغربية للأسواق الدولية.
وبلغت الصادرات العضوية في المغرب 18 كيلوطن، وسط توقعات بأن تصل إلى 600 كيلو طن بحلول عام 2030. وتتوخى الخطة الاستراتيجية الجديدة للمملكة في قطاع الأغذية الزراعية “الجيل الأخضر” زيادة قيمة المنتجات من 70٪ وفي نفس الوقت تقدم استراتيجية تجميع محب الزراعة إلى المصب الصناعي من خلال ربط صغار المزارعين بأجيال جديدة من المستثمرين داخل القطاع.
مجلة صناعة المغرب — متابعة من الدار البيضاء
ي.ي.