المغرب في المركز الـ41 عالمياً والسادس عربياً في مؤشر “ريادة الأعمال 2022”

احتل المغرب المرتبة الـ41 عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor /GEM/.

وحصلت المملكة في الترتيب العام للمؤشر على 3.9 درجة،  فيما حصلت على المرتبة 33 في مؤشر “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري” و الـ15 في مؤشر “سهولة البدء في عمل تجاري”، و الـ19 في مؤشر “مهارات لبدء الأعمال”، و الـ41 في مؤشر “الخوف من الفشل في ريادة الأعمال”، و المرتبة السابعة في مؤشر “الثقة بالقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن كوفيد-19″، و الـ10 في مؤشر “التخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال”، والمرتبة الـ29 في مؤشر “قدرة مشاريع ريادة الأعمال في الدولة على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة”.

ووفقاً للتقرير، حققت المملكة تحسناً على8 محوراً من أصل المحاور الـ 13 التي تتضمنها هيكلية المؤشر، بما ذلك: تمويل ريادة الأعمال، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في التعليم، والبنية التحتية التجارية ومستوى الكفاءات المهنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق.

عالميا، جاءت الامارات في المركز الأول، متبوعة بهولندا، فنلندا، المملكة العربية السعودية، ليتوانيا، كوريا، النرويج، قطر، سويسرا، اسبانيا، أمريكا، السويد، فرنسا ألمانيا، كندا، والهند.

على الصعيد العربي، جاء المغرب في المركز السادس عربيا، خلف الامارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى عالميا وعربيا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا، والثانية عربيا، ثم قطر، مصر، عمان، المغرب، فيما تذيلت الترتيب البرازيل، بلاروس، ايران، و السودان.

ويصدر المؤشر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وهو المرجعية الأولى عالميا في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى “رياديتها”، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.

ويستند المؤشر في تصنيف الدول الى مؤشرات فرعية رئيسية، من ضمنها مؤشر “امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد”، ومؤشر “البنية التحتية” الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع.

كما يستند المؤشر، الى مؤشرات “سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال”، و”سهولة الدخول وديناميكيات السوق”، حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية، و مؤشري “دعم الحكومة للأعمال” و”قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق”.