كشف تقرير «الثروة في إفريقيا 2026» الصادر عن مؤسسة «New World Wealth» المتخصصة في تحليل الثروات والاستشارات، صعود المغرب إلى المركز الثالث قاريا من حيث عدد المليونيرات، ليعزز بذلك موقعه ضمن الدول الإفريقية الخمس الأكثر استقطابا للثروات.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المليونيرات في المملكة نحو 8 آلاف و300 شخص، متقدما بفارق محدود على نيجيريا التي تضم حوالي 8 آلاف و100 مليونير. وتصدرت جنوب إفريقيا الترتيب بـ48 ألفا و200 مليونير، تليها مصر بـ15 ألفا و100 مليونير، ثم المغرب، فيما حلت كينيا في المركز الخامس بنحو 6 آلاف و500 مليونير.
ولم يقتصر تقدم المغرب على عدد أصحاب الثروات، إذ سجلت المملكة أعلى معدل لنمو أعداد المليونيرات بين الدول الخمس الكبرى خلال العقد الماضي، بنسبة بلغت 55 في المائة.
ويفوق هذا المعدل بشكل واضح ما سجلته جنوب إفريقيا، التي ارتفع فيها عدد المليونيرات بنسبة 10 في المائة، وكينيا بـ16 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أعداد أصحاب الثروات في مصر ونيجيريا بنسبة 14 و33 في المائة على التوالي.
ويربط التقرير هذا التراجع، إلى حد كبير، بانخفاض قيمة الجنيه المصري والنايرا النيجيرية أمام الدولار، باعتبار أن تصنيف المليونيرات يعتمد على قيمة الثروة مقومة بالعملة الأمريكية.
الدار البيضاء تتصدر خريطة الثروة بالمغرب
وعلى المستوى الحضري، تبرز ثلاث مدن مغربية باعتبارها مراكز رئيسية للثروة، تتقدمها الدار البيضاء التي تحتضن نحو 2,800 مليونير.
ويعكس هذا الحضور مكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة كمركز مالي وتجاري، بالنظر إلى احتضانها البورصة والمجموعات البنكية الكبرى ومجمع الفوسفاط، إلى جانب «الدار البيضاء للمال»، التي تعد من أبرز مكونات المنظومة المالية والاقتصادية بالمدينة.
أما مراكش، فقد برزت كواحدة من أسرع بؤر نمو الثروة في القارة، بعدما ارتفع عدد أصحاب الثروات فيها بنسبة 82 في المائة خلال العقد الماضي، مدفوعة بجاذبيتها السياحية والاستثمارية.
بدورها، سجلت طنجة نموا بنسبة 42 في المائة في عدد أصحاب الثروات، مستفيدة من موقعها كقطب صناعي ولوجستي، ومن الدور الذي يضطلع به ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات والأعمال.
وتعكس هذه المعطيات تنامي حضور المغرب ضمن خريطة الثروة الإفريقية، سواء من حيث عدد المليونيرات أو سرعة نمو قاعدة أصحاب الثروات، مع بروز الدار البيضاء ومراكش وطنجة كمراكز رئيسية لهذا التوسع.
