ينص إطار الشراكة الجديد بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2026–2035 على إمكانية تعبئة تمويلات تصل إلى 15 مليار دولار. وتؤكد هذه الآفاق أن التمويل الدولي أصبح محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي والاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
يركز الإطار الجديد بشكل خاص على خلق فرص العمل وتطوير القطاع الخاص والحد من الفوارق المجالية وتعزيز الرأسمال البشري. ويعكس هذا التوجه تحولاً عميقاً في نموذج تمويل التنمية. فالمؤسسات الدولية تسعى بشكل متزايد إلى تعبئة رأس المال الخاص ودعم الاستثمار وإنشاء آليات قادرة على مضاعفة أثر التمويل العمومي.
فرصة جديدة أمام المستثمرين الأفارقة
بالنسبة للشركات، يتمثل التحدي في تحويل هذه البرامج الكبرى إلى مشاريع قابلة للتمويل، تشمل البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيات الرقمية والطاقة والمياه والفلاحة واللوجستيك والتكوين والخدمات.
وعلى رجال الأعمال بالتالي أن يفكروا بشكل متزايد ليس فقط من منظور الأسواق، وإنما أيضاً من منظور الهندسة المالية، بما يشمل المستثمرين الخواص والبنوك والصناديق والمؤسسات المالية الدولية والضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وستكون القدرة على الربط بين المشاريع والتمويل والشركاء الاستراتيجيين عاملاً حاسماً في تحديد نجاح الجيل المقبل من عمليات الاستثمار في المغرب.
