أصدر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية النسخة التاسعة من لوحة القيادة الاستراتيجية حول تموقع المغرب على الصعيد الدولي .
ويتعلق الأمر، بحسب الوثيقة التقديمية لهذه اللوحة، المؤلفة من 190 صفحة والتي نشرت في أكتوبر الماضي، بأداة تمكن من إعطاء لمحة عامة عن تموقع المغرب على المستوى الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأوضح المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن “هذه النسخة تختلف عن سابقاتها من خلال دمج مؤشرات استراتيجية جديدة مرتبطة بشكل خاص بالأمن العام والأداء البيئي وجودة الحياة الرقمية ومكافحة تبييض الأموال وكذلك المؤشرات المتعلقة بوباء (كوفيد -19(.
وأشارت المؤسسة الاستراتيجية الى أن ” لوحة القيادة الاستراتيجية، التي تضم أكثر من 200 مؤشر استراتيجي مصنفا وفقا للمجالات الجديدة للرصد الاستشرافي للمعهد، تتوزع على عدة محاور تهم على الخصوص « الحفاظ على السيادة الغذائية والطاقية وإنجاح الانتقال البيئي للبلد »، و »الدفاع عن » الوحدة الترابية للبلد « ، وتعزيز الصمود في مواجهة التهديدات عبر الوطنية « ، » وتلبية الاحتياجات الأساسية وتطلعات المواطنين “.
كما تشمل هذه المحاور “تجند البلاد ضد آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية”، و “ضمان التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي وانجاح صعود البلاد” ، و “تعزيز الارتباط الاجتماعي واستعادة الثقة”و ” التطور نحو مجتمع المعرفة والابتكار”.
ويسلط تحليل نتائج النسخة التاسعة من التقرير الضوء على « حاجة المغرب إلى تعزيز رأس المال اللامادي لجعله رافعة لتموقعه على الصعيد الدولي »، مضيفا أن الأزمة المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) أكدت على أهمية تغيير العقليات من خلال وضع الإنسان والطبيعة في قلب التنمية، وضمان الربط بين المستوى المحلي والعالمي وتسريع التحول الرقمي للمملكة.
وتم تجميع معلومات عن المؤشرات المختلفة من مصادر مختلفة، منها المؤسسات الوطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط ، القطاعات الوزارية ، ومكتب الصرف ، وكذا الهيآت الدولية مثل البنك العالمي ، وصندوق النقد الدولي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية.