إطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء

أشرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، يوم الأربعاء 26 ماي 2021، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالنفوذ الترابي لجماعة عين برجة بمدينة الدار البيضاء.

وسيتم إنجاز هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ، على مساحة تقارب 2500 متر مربع وتبلغ مدة إنجازه 12 شهرًا بميزانية إجمالية تفوق 10 ملايين درهم. ويتضمن تصميمه إنشاء بنايات وملحقات تشمل قاعات تحليل المواد البترولية وقاعات التخزين ومكاتب إدارية وقاعة الاجتماعات بالإضافة إلى تهييئ مساحات خارجية.

وستسهر على إنجاز هذا المشروع وتتبع أشغاله وتنسيقها ومراقبتها، في إطار الإشراف المنتدب، الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتفويض من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

وفي هذا الصدد، أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في تصريح للصحافة، على العناية الفائقة التي توليها الوزارة لمراقبة جودة المواد البترولية حيث سيتم إنجاز أشغال البناء وفقًا للقواعد والمعايير الدولية فيما يخص المختبرات البتروكيميائية وذلك من أجل ضمان السلامة داخل المختبر للقيام بالتحاليل المطلوبة في ظروف مهنية وصحية جيدة مع تحسين بيئة العمل وضمان راحة موظفي وتقنيي المختبر وكذا المرتفقين.

كما سيمكن بناء المقر الجديد، يردف رباح، من حصول المختبر الوطني للطاقة والمعادن على اعتماد حسب المواصفة الدولية ISO 17025. وسيمكن المقر الجديد من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا، في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، على إرساء وتدبير نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد، مضيفا أن النظام يهدف إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، التي ستتيح تتبع هذه المواد عن طريق وسمها من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات.

كما سيمكن هذا النظام أيضا من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية. كما أن الوزارة حاليا بصدد دراسة اعتماد مواصفات أورو 6 الخاصة بالمواد البترولية المستهلكة بالمغرب لتصبح مطابقة بشكل كامل للخاصيات والمعايير المعتمدة حاليا بأوروبا فيما يخص الجودة”.

هذا، وشكلت الزيارة مناسبة للوزير للتواصل المباشر مع الأطر التقنية والإدارية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن والوقوف على الجهود التي يبذلونها من أجل ضمان خدمة تستجيب لمتطلبات كل المرتفقين.