أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 378.6 مليار درهم برسم سنة 2021، في حين أشارت إلى أن حصة الدين الخارجي العمومي ارتفعت إلى 32 في المئة من الناتج الداخلي الخام متم 2021، وذلك بانخفاض نسبته 2.5 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2020.
ويمكن إجمال “النشرة الإحصائية للدّيْن الخارجي” إلى متمّ عام 2021، الصادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في 4 نقاط أساسية:
- 1– نسبة الدين الخارجي العمومي تراجعت بـ 2.5 نقطة أساس إلى 32 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
- 2 – حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 378.6 مليار درهم يتوزَّع على الخزينة (203.8 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (174.8 مليار درهم).
- 3 – حجم عمليات السحب من القروض الخارجية بلغ ما مجموعه 41.2 مليار درهم؛ ضمنَها 18.4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، منها 11.4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و4.8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، وَ 2.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية؛ 22.8 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة.
- 4 – خدمة الدين الخارجي العمومي ارتفعت إلى 41.5 مليار درهم (14.9 ملايير درهم تمت تسويتُها من طرف الخزينة، و26.6 مليار درهم من قِـبَل باقي الدائنين العموميين).
مجلة صناعة المغرب — متابعة من الدار البيضاء