خصص صندوق أوبك للتنمية الدولية للمغرب تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار، هو الأكبر ضمن حزمة تمويلات جديدة صادق عليها الصندوق، بهدف المساهمة في إنجاز سد يرمي إلى تعزيز الأمن المائي والحد من مخاطر الفيضانات، فضلاً عن دعم الزراعة المستدامة والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة مالية إجمالية تبلغ 645 مليون دولار، يستفيد منها عدد من المشاريع التنموية في 14 دولة موزعة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وتشمل هذه التمويلات قطاعات حيوية، من بينها تدبير المياه، والطاقة النظيفة، والبنيات التحتية، إلى جانب توسيع فرص تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتتوزع الاعتمادات التي تمت المصادقة عليها منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي الصندوق بين 435 مليون دولار موجهة إلى عمليات القطاع العام، و210 ملايين دولار مخصصة للقطاع الخاص، في إطار توجه يرمي إلى توسيع نطاق أثر التمويل التنموي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأكد عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن المشاريع الجديدة تركز على دعم مقومات التنمية المستدامة، من خلال تحسين الولوج إلى المياه والطاقة الموثوقة، وإنجاز بنيات تحتية أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، فضلاً عن تعزيز إمكانية الحصول على التمويل.
ويندرج هذا التوجه ضمن مساعي الصندوق إلى الرفع من حجم التمويلات الميسرة الموجهة إلى الدول النامية، وتوفير موارد مالية بشروط أكثر ملاءمة لتمويل المشاريع ذات الأولوية التنموية.
وكان الخليفة قد كشف، خلال مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» في يونيو الماضي، عن مبادرة ترمي إلى تعزيز دور التمويل التنموي الميسر والقطاع الخاص، مع منح الدول المستفيدة هامشاً أكبر في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاج إلى الدعم.
كما شملت المقترحات التي جرى طرحها إمكانية تمديد آجال سداد القروض وخفض تكلفتها، بما يتيح للدول النامية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في ظروف مالية أكثر مرونة.
