أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.3 في المائة حتى متم غشت 2021، مقابل انخفاض بـ16.6 في المائة سنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر 2021، أن هذا التطور يأتي ليُغطّي الارتفاع بنسبة 4.8 في المائة المسجل برسم الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2021، وكذا ارتفاع بـ54.7 في المائة المسجل برسم الربع الثاني من 2021 والارتفاع بـ3.9 في المائة الذي تم تسجيله في الربع الأول من 2021.
وبخصوص تمويل المعاملات العقارية، سَجَّل المصدر ذاته أن اطِّراد قروض السكن تسارَعَ بنسبة 6.7 في المئة متم يوليوز 2021، مشيرا إلى انخفاض قروض الإنعاش العقاري بنسبة 10.9 في المئة، بعد ارتفَاع بـ1.2 في المائة سنة قبل ذلك. واعتبارا لهذه التطورات، أشارت المذكرة إلى تسارع نمو القروض العقارية (زائد 3.6 في المائة) في نهاية يوليوز، أي بانخفاض طفيف عن تلك النسبة التي سجلها شهرا قبل ذلك (زائد 4.4 في المائة).
وبالموازاة مع هذا التحسن، تعزز حجم معاملات القطاع العقاري بنسبة 220.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مسجلا أداء بـ186.8 في المائة بالنسبة للأصول السكنية، و393.9 في المائة بالنسبة للأصول العقارية و198.5 بالنسبة للأصول المعدة للاستخدام المهني.
وقد استفاد هذا التطور من انتعاش النشاط الاقتصادي والحوافز الحكومية المتعلقة بتخفيض رسوم التسجيل بعد تمديدها حتى نهاية يونيو 2021 وتعليق تطبيق معيار أسعار الأصول العقارية وذلك بالتوازي مع انخفاض شامل للأسعار بنسبة 2 في المائة. إذ في شهر غشت لوحده، ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 31.1 في المائة بعد تراجعها في يوليوز الماضي.