تناول لقاء نُظّم، اليوم الجمعة بالرباط ، دور المهندس المعماري في النموذج التنموي الجديد، وذلك تخليدا للذكرى الـ36 لليوم الوطني للمهندس المعماري.
وشكل هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مناسبة لتخليد الذكرى الـ36 للخطاب التاريخي الذي كان وجهه الملك الراحل الحسن الثاني للمهندسين المعماريين في 14 يناير 1986، والذكرى الـ16 للرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهندس المعماري سنة 2006.
وأتاح اللقاء الفرصة لإطلاق تفكير بشأن دور المهندس المعماري في تنفيذ التوجهات التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد، والإمكانيات التي تتيحها هذه المهنة، والفرصة كذلك للتعريف بالمقاربة الهندسية في المرحلة القادمة من تنزيل هذا النموذج على أرض الواقع، وتدارس الإمكانيات التي يتيحها للنهوض بالهندسة والتعمير والاقتصاد بالمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة عبر تقنية المناظرة المرئية، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المهندسين المعماريين المغاربة، بالنظر إلى الماضي المعماري العريق للمملكة، والنمو المتزايد.
وأشارت المنصوري إلى أن التعاون والتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يشكل خيارا استراتيجيا ومستقبليا، مسجلة أهمية محاور العمل المشتركة ومختلف الأوراش التي انخرط فيها المغرب، خاصة الجهوية الموسعة وتنفيذ توجهات النموذج التنموي الجديد.
ودعت الوزيرة هيئة المهندسين المعماريين إلى تسخير الكفاءة المهنية والإنسانية للمنتسبين لها لخدمة المجتمع، متطرقة إلى الدور الثابت الذي تضطلع به الهيئة في تحسين الفضاء المبني والدفاع عن قيم الإنصاف والديمقراطية واحترام القوانين التي تؤطر المهنة.
وأكدت المنصوري أن المهندس المعماري الذي يتموقع ، بصفته فاعلا لا محيد عنه ، في منظومة الحكامة الترابية، مدعو للمشاركة ، بشكل كامل ، في دينامية التغيير التي تشهدها المملكة، مع الحرص على احترام القيم الهوياتية والخصوصيات المعمارية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين شكيب بنعبد الله أن المملكة تواصل، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، تنميتها الشاملة التي تدمج ، على حد سواء ، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، والجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية.
وأوضح بنعبد الله أن النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إرساء ميثاق وطني جديد للتنمية من أجل بلد مزدهر ومدمج ومتضامن ومستدام، يولي أهمية خاصة لانبثاق “مغرب الجهات”، وتحسين السكن وأيضا التهيئة المجالية المندمجة.
وفي هذا السياق، يضيف بنعبد الله ، يتعين على المهندس المعماري أن يسهر على تصور مجالات حضرية وقروية مرنة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعمارية المحلية.
وفي ما يتعلق بالعرض الملخص للنموذج التنموي الجديد، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضو اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد أحمد رضا الشامي أن هذا النموذج التنموي يشكل طموحا ومرجعا جديدا من أجل تنمية المملكة، موضحا أن الأمر يتعلق بمقاربة للتنمية متعددة الأبعاد تروم إحداث ثروات موزعة بشكل أفضل، ومناصب شغل ذات جودة، وتتيح للمواطنين الولوج إلى علاجات وتعليم وتكوين أفضل.
وأضاف الشامي أن اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد استقت ثلاثة تطلعات أساسية، تتعلق بتطوير الخدمات العمومية، والإدماج الاقتصادي، وتدعيم دولة القانون، لافتا الانتباه إلى طموح المواطنين إلى التنمية المستدامة التي تدعو إلى المشاركة المواطنة والمساواة في الفرص.
وشكلت هذه التظاهرة ، المنظمة حضوريا وعن بعد بمشاركة أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وشخصيات حكومية وسياسية ، فرصة لإغناء النقاش بشأن دور المهندس المعماري في التنمية وتطوير المجال الحضري بالمملكة.
