تتواصل التحقيقات القضائية بشأن التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله في سطات، في انتظار استكمال التحقق من مدى صحة مضمونه والظروف المحيطة بتسجيله ونشره، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتحقق من أي معطيات قد تكون لها صلة بممارسات مخالفة للقانون.
التحقيق قد يكون له أثر رادع
وأفادت مصادر متطابقة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الاعلامية، أنه من المنتظر أن تتضح الصورة بشأن مآل القضية بعد استكمال الإجراءات والتحريات القضائية. غير أن مجرد فتح تحقيق يمكن أن تكون له، من حيث المبدأ، آثار ردعية، لأنه يوجه رسالة واضحة مفادها أن أي ممارسات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية تخضع للمراقبة والتحقق.
وفي حال كانت هناك بالفعل محاولات أو ممارسات غير قانونية، فإن احتمال تحديد المتورطين وإخضاعهم للمساءلة قد يدفع بعض الأطراف إلى التراجع أو الحد من مثل هذه التصرفات. غير أن هذا الأثر المحتمل لا يعني ثبوت وقوع أي مخالفة. فالتحقيق القضائي هو الذي سيحدد حقيقة التسجيل، ومدى صحة المعطيات الواردة فيه، والظروف التي أحاطت به، وما إذا كانت هناك أفعال تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون. وبانتظار انتهاء التحقيق، يبقى مبدأ قرينة البراءة قائماً، فيما ستحدد النتائج القضائية النهائية حقيقة الوقائع ومدى المسؤوليات المحتملة.
