تواصل مجموعة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا تعزيز مكانتها في المشهد المصرفي الإفريقي، بفضل قدرتها على التحكم في تكاليف التشغيل. ويعكس هذا الأداء أهمية الانضباط في التدبير وتحديث الخدمات في دعم تنافسية المؤسسات البنكية المغربية.
رسخت المجموعات البنكية المغربية موقعها على الصعيد القاري. ووفق التصنيف الذي نقلته مجلة «جون أفريك» وتداولته الصحافة الاقتصادية المغربية، جاءت مجموعة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا ضمن المؤسسات المصرفية السبع الأكثر كفاءة في إفريقيا من حيث تكاليف التشغيل. واحتل التجاري وفا بنك المرتبة الثانية، خلف المجموعة النيجيرية «غارانتي تراست هولدينغ كومباني»، بمعامل استغلال بلغ 27.9 في المائة. وحل البنك الشعبي المركزي في المرتبة الرابعة بنسبة 44.6 في المائة، فيما جاء بنك إفريقيا في المركز السابع.
التحكم في النفقات يعزز التنافسية
يقيس معامل الاستغلال نسبة تكاليف التشغيل إلى الإيرادات البنكية. ويشير انخفاضه، عند مقارنة مؤسسات ذات نطاق أنشطة وأساليب محاسبية متقاربة، إلى كفاءة تشغيلية أكبر، إذ تستحوذ النفقات الجارية على حصة أقل من الإيرادات. وتبرز المراتب التي حققتها المجموعات المغربية الثلاث قدرتها على ضبط التكاليف بالتوازي مع تطوير أنشطتها. كما تضعها، بحسب التصنيف المذكور، أمام عدد من البنوك الكبرى في جنوب إفريقيا التي تتجاوز معاملات استغلالها 50 في المائة. غير أن هذه المقارنات تستدعي مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة والانتشار الجغرافي وتنظيم شبكات الوكالات وطرق توحيد الحسابات بين المؤسسات.
التحول الرقمي في خدمة الإنتاجية
تشكل الرقمنة إحدى الركائز الأساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية. فتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات عن بُعد وأتمتة العمليات اليومية تتيح معالجة عدد أكبر من المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويتمثل التحدي بالنسبة للبنوك في مواكبة توسع قاعدة زبنائها دون زيادة نفقاتها بالوتيرة نفسها. ويشمل ذلك أيضا تطوير شبكات الوكالات وتحسين أدوات التدبير. ويواصل التجاري وفا بنك توسيع قنواته الرقمية، بينما يواصل البنك الشعبي المركزي جهوده للتحكم في المصاريف العامة. ويستفيد بنك إفريقيا، من جهته، من نمو إيراداته بوتيرة تفوق ارتفاع تكاليفه، وفق المعطيات الواردة في التصنيف.
رافعة للتوسع في الأسواق الإفريقية
تمثل الكفاءة التشغيلية ميزة مهمة لمجموعات تنشط في عدة أسواق إفريقية، إذ يمكن أن تعزز قدرتها على الاستثمار وتطوير خدماتها ومواكبة الشركات في عملياتها الدولية. وتدعم هذه التنافسية تمويل المبادلات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود وتوسع المقاولات المغربية داخل القارة. ومع ذلك، يظل التحكم في التكاليف مؤشرا ضمن مؤشرات أخرى. فجودة القروض ومستوى الأموال الذاتية والسيولة وتدبير المخاطر تبقى عناصر أساسية لتقييم متانة أي مؤسسة بنكية. وبوجود ثلاث مجموعات ضمن المؤسسات السبع التي أبرزها التصنيف، يؤكد المغرب وزن بنوكه في المشهد المالي الإفريقي وقدرتها على الجمع بين التوسع التجاري والانضباط التشغيلي.
