أفاد بنك المغرب بأن 71 في المائة من المقاولات الصناعية اعتبرت مناخ الأعمال “عادياً” خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فيما وصفه 19 في المائة بـ”غير الملائم”، وفق نتائج الاستقصاء الفصلي للظرفية الاقتصادية.
وأظهر الاستقصاء تبايناً بين القطاعات، إذ بلغت نسبة المقاولات التي اعتبرت مناخ الأعمال عادياً 88 في المائة في قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و68 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية، و63 في المائة في كل من الصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلد، بينما رأى 21 في المائة من مهنيي الصناعات الميكانيكية والمعدنية أن المناخ كان ملائماً.
وفي ما يتعلق بشروط التزويد، اعتبرتها 79 في المائة من المقاولات عادية، مقابل 19 في المائة وصفتها بالصعبة، مع تسجيل أفضل المؤشرات في قطاعي النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعدنية، في حين سجل قطاع الصناعات الغذائية أعلى نسبة للمقاولات التي واجهت صعوبات في التزويد بلغت 35 في المائة.
وبخصوص التشغيل، أفادت 77 في المائة من المقاولات باستقرار عدد العمال خلال الفصل الثاني، مقابل 17 في المائة سجلت انخفاضاً، بينما يرتقب أرباب المقاولات خلال الفصل الثالث تراجعاً في التشغيل، خاصة في قطاعي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج والجلد، مقابل توقعات بارتفاعه في الصناعات الميكانيكية والمعدنية واستقراره في الصناعات الغذائية.
وأشار الاستقصاء إلى أن تكاليف الإنتاج استقرت لدى 49 في المائة من المقاولات، في حين سجلت 37 في المائة منها ارتفاعاً، مع تسجيل أكبر الزيادات في الصناعات الغذائية بنسبة 61 في المائة، تليها صناعة النسيج والجلد بـ51 في المائة، بينما أفاد 58 في المائة من مقاولات الصناعات الميكانيكية والمعدنية باستقرار التكاليف، مقابل 41 في المائة سجلت انخفاضها.
أما وضعية الخزينة، فقد اعتبرتها 85 في المائة من المقاولات عادية، مقابل 13 في المائة وصفتها بالصعبة، مع تسجيل أفضل المؤشرات في قطاعي الصناعات الميكانيكية والمعدنية والنسيج والجلد، في حين سجلت الصناعات الغذائية أعلى نسبة للمقاولات التي اعتبرت وضعيتها المالية صعبة، بلغت 22 في المائة.
