دعا مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال القمة العشرين للفرنكوفونية في بنوم بنه بكمبوديا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الفرنكوفونية عبر الاستثمار والشراكات الصناعية. ويراهن القطاع الخاص المغربي على تكامل الخبرات بين مقاولات هذه البلدان لإطلاق مشاريع مشتركة، ولا سيما في إفريقيا.
تدفع التوترات التجارية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية المقاولات إلى تنويع مورّديها وأسواقها وشركائها. وفي هذا السياق، يرى التازي أن الفضاء الفرنكوفوني يمكن أن يسهّل هذا التنويع. فاللغة المشتركة تيسّر التواصل، وتبرز قيمتها الاقتصادية حين تساعد المقاولات على إيجاد شركاء، وإطلاق استثمارات مشتركة، ودخول أسواق جديدة.
وطرح رئيس الاتحاد هذه الرؤية خلال القمة، ولقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين لعام 2026، وملتقى «فرانكوتِك». وأبرزت مباحثاته مع ممثلي منظمات أرباب العمل الفرنكوفونية فرص التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والصناعة والتكوين والتكنولوجيا.
وفي إفريقيا، يمكن للتكامل الصناعي أن يمنح هذا التعاون مضمونًا عمليًا. فالمشروع التعديني، على سبيل المثال، قد يجمع مقاولات من عدة بلدان لمعالجة الخامات محليًا، أو توريد المعدات، أو تكوين التقنيين. وبالنسبة إلى المقاولات المغربية، يتيح هذا التوجه المشاركة في تطوير المشاريع مع شركاء محليين، بالاستفادة من خبراتها الصناعية وشبكاتها التجارية.
من بنوم بنه إلى موريشيوس… كيف تتحول المباحثات إلى مشاريع؟
يعتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مواصلة المباحثات التي انطلقت في كمبوديا عبر تحالف منظمات أرباب العمل الفرنكوفونية، الذي شارك في تأسيسه ويتولى أمانته العامة. ويمكن لهذه المنظمات مساعدة المقاولات على تحديد الشركاء وإعداد عروض مشتركة وطرح العقبات التي تعرقل الاستثمار أمام الجهات المعنية. وسيتيح لقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين، المقرر عقده في موريشيوس عام 2027، فرصة لتقييم ما أفضت إليه مباحثات بنوم بنه.
وعلى هامش القمة، أبرز المغرب قدرات مقاولاته التكنولوجية في ملتقى «فرانكوتِك». وأقام الاتحاد جناح المغرب بالتعاون مع فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ (APEBI)، التي يرأسها رشيد الرساني. وأتاح الجناح للمقاولات المغربية عرض خبراتها والتواصل مع فاعلين من أسواق فرنكوفونية أخرى.
وفي موريشيوس، سيُقاس التقدم بقدرة المقاولات على ترجمة هذه الاتصالات إلى خطوات ملموسة، مثل إعداد دراسات الجدوى، وتقديم عروض مشتركة، وإطلاق مشاريع استثمارية. ومن شأن هذه الخطوات أن تجعل التعاون الفرنكوفوني أداة عملية لتنويع الأسواق والشراكات الصناعية.



