سجل إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب تراجعاً بنسبة 1,7 في المائة مع متم الشهرين الأولين من سنة 2026، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية.
وأوضحت المديرية أن هذا الانخفاض يأتي بعد نمو بلغ 4,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مرجعة التراجع أساساً إلى انخفاض إنتاج القطاع الخاص بنسبة 5,2 في المائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً بـ7,2 في المائة قبل عام.
في المقابل، ساهمت عدة مكونات في الحد من هذا التراجع، من بينها ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة، إلى جانب نمو إنتاج الطاقات المتجددة في إطار القانون 13.09 بنسبة 9,2 في المائة، فضلاً عن الارتفاع القوي لمساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بنسبة 160,7 في المائة.
وعلى مستوى الطلب، سجلت الطاقة الصافية المطلوبة ارتفاعاً بنسبة 3,2 في المائة مع نهاية فبراير 2026، مقابل زيادة بلغت 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يخص المبادلات الخارجية، شهدت واردات الكهرباء ارتفاعاً لافتاً بنسبة 81,6 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقارنة بـ33,8 في المائة قبل سنة، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 39,4 في المائة، بعد انخفاض سابق بلغ 36,1 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات تحولات في بنية إنتاج وتبادل الطاقة الكهربائية بالمملكة، في ظل تزايد الطلب الداخلي وتنامي دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
