أفاد بنك المغرب بأن 89 في المائة من المقاولات الصناعية المغربية تعتبر الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأبرز بنك المغرب، في نشرة النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، بأنه حسب الفرع، فإن 89 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية في “الميكانيك والتعدين” اعتبروا الولوج إلى التمويل “عاديا”، بينما 11 في المائة منهم اعتبروه “صعبا”، أما في ما يتعلق ب “الكيمياء وشبه الكيمياء”، فبلغت هذه النسب على التوالي 92 في المائة و8 في المائة.
وتعتبر المقاولات الصناعية، من ناحية أخرى، أن الولوج للتمويل البنكي “عادي” في ” الصناعة الغذائية” (88 في المائة)، وفي “الكهرباء والإلكترونيك” (98 في المائة)، وفي “النسيج والجلد” (59 في المائة).
وفي ما يتعلق بكلفة الائتمان، فقد عرفت استقرارا وفقا لـ 81 في المائة من المقاولات وارتفاعا وفقا لـ 17 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 44 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و19 في المائة في “النسيج والجلد”، و16 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وبالمقابل، صرحت أغلب المقاولات الصناعية في “الكهرباء والالكترونيك”، و”الصناعة الغذائية” باستقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024.
وبخصوص تكاليف الاستثمار، فقد عرفت، من فصل لآخر، ارتفاعا بالنسبة لأرباب المقاولات من كافة الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث سجلت ركودا، ويتم تمويل هذه التكاليف بنسبة 68 في المائة من الصناديق الخاصة وبنسبة 32 في المائة من خلال الائتمان.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 53 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في تكاليف الاستثمار، و46 في المائة منهم ارتفاعها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 71 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و58 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و25 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و18 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”.
وبالموازاة مع ذلك، تتوقع المقاولات الصناعية في قطاع “النسيج والجلد” استقرار التكاليف خلال الفصل المقبل.
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية رقم 19-07-06-03، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
