مُقترحاتٌ عديدة ومُستجَدّة حمَلها مشروع قانون المالية 2022، لعل أبرزها تخفيضُ السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28% إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقِلّ مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم (100.000.000)، فيما يخص مبلغ ربحها المُطابِق لرقم أعمالها المحلي.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، بأن هذا التدبير “يندرج في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحَّد في ما يخص الضريبة على الشركات IS ، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية”.
وزاد المصدر نفسه موضِّحاً أن هذه الأهداف تهم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية (المادة 4)، وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة (المادة 2) وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي (المادة 3).
اقرأ أيضاً :
مالية 2022.. نمو متوقع يفوق 3% وارتفاع الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال عامَيْن
كما يتعلق الأمر بتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي (المادة 3)، ومواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفُضلى (المادة 2).
يُعدّ هذا الإجراء، حسب المذكرة التقديمية، تجسيدا لالتزامات المغرب الدولية لإزالة ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وِجهة المُنتَج (البيع المحلي أو التصدير).
وفي إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (2019) الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتِجة والمحدِثة لفرص الشغل، حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تدريجية خاصة بالضريبة على الشركات الصناعية نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد “تم في البداية تخفيض المعدل الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 28 في المائة بالنسبة لمعدل الأعمال المحلي للشركات الصناعية التي يقِلّ صافي ربحها عن 100 مليون درهم وزيادة معدل الحد الأقصى من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة في ما يخص رقم أعمالها للصادرات”.
مجلة صناعة المغرب / يوسف يعكوبي