بلغت نسبة إنجاز أشغال ميناء الداخلة الأطلسي 75 في المائة. ومن المرتقب استكمال الأشغال بنهاية عام 2028، على أن يدخل الميناء حيّز الخدمة في 2029. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 15,06 مليار درهم، وفق الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويقع الميناء في منطقة انتيرفت، على بُعد نحو 40 كيلومتراً شمال مدينة الداخلة. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات اللوجستية للواجهة الأطلسية وتيسير المبادلات التجارية مع الأسواق الإفريقية. وتتوقف قدرته على جذب حركة البضائع على طبيعة الخدمات التي سيقدّمها عند تشغيله، وعلى مدى ارتباطه بخطوط النقل البحري ومناطق الإنتاج.
وبالتوازي مع استمرار الأشغال، أُطلقت دراسة تمهيداً لاختيار الجهة التي ستتولّى إدارة الميناء. ويأتي هذا التحضير قبل دخول المنشأة حيّز الخدمة، فيما تتابع الشركات المهتمة بالاستثمار في محيطها الشروط التي ستحدّد كلفة استخدام الميناء ومدى ملاءمته لاحتياجاتها التجارية. وتشمل هذه الشروط انتظام الرحلات البحرية وتكاليف مناولة البضائع وسهولة الوصول إلى الميناء براً.
ويمثّل انتظام الرحلات عاملاً مؤثراً في قدرة المصدّرين على جدولة شحناتهم والوفاء بمواعيد التسليم. وتدخل تكاليف المناولة بدورها في حساب الكلفة الإجمالية لنقل البضائع من موقع الإنتاج إلى السوق المستهدفة. وتستند الشركات إلى هذين العاملين عند تقييم إمكان استخدام الميناء بانتظام ضمن مسارات التصدير أو الاستيراد.
ويؤثر الربط البري أيضاً في الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة إلى الشركات. فمدة نقل البضائع من مناطق الإنتاج إلى الميناء، وكلفة هذه المرحلة من الرحلة، تنعكسان على سعر الشحن الإجمالي. وقد يؤثر توفر وصلات برية ملائمة في قرارات الشركات التي تدرس إقامة مرافق للتخزين أو التوزيع بالقرب من الميناء.
ومع بلوغ الأشغال ثلاثة أرباعها، يتقدّم المشروع نحو الموعد المرتقب لاستكمال البناء. وفي الوقت نفسه، تمضي التحضيرات لاختيار الجهة المشغّلة. وسيعتمد الأثر التجاري للميناء بعد افتتاحه على قدرته على توفير رحلات منتظمة وخدمات مناولة بتكاليف ملائمة وربط بري يخدم المنتجين والمصدّرين.
