صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية. وينص المشروع على أن تتولى الوزارة رئاسة مجالس إدارة هذه المراكز أو تعيّن ممثلاً عنها لهذا الغرض. وقدّم المشروع وزير الصناعة والاستثمار، رياض مزور، بهدف تحسين التنسيق بين المصالح الإدارية المعنية بتنفيذ المشاريع.
وكانت المراكز الجهوية للاستثمار تابعة لرئاسة الحكومة منذ 2023. ويأتي تغيير الوصاية في أعقاب إصلاح اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، التي تجمع الإدارات المعنية بدراسة الملفات. وتهدف إعادة التنظيم إلى تسريع معالجة الصعوبات التي تؤخر انطلاق المشاريع في الجهات.
المدة بين الترخيص وبدء النشاط ستكشف أثر الإصلاح
حين تستعد شركة لافتتاح مصنع، يتعين عليها الحصول على التراخيص اللازمة وتأمين العقار وبرمجة ربط الموقع بالشبكات. وقد يؤدي تأخر إحدى هذه الإجراءات إلى إرجاء شراء المعدات أو تأجيل توظيف العاملين.
ويمكن أن تؤثر هذه التأخيرات مباشرة في سيولة المقاولات الصغيرة والمتوسطة. فقد تبدأ في دفع تكاليف الدراسات أو الإيجار أو الأقساط الأولى للتمويل قبل أن يدر المشروع أي إيرادات. ويساعد وضوح الجدول الزمني هذه المقاولات على تنظيم نفقاتها وتحديد مواعيد التزاماتها تجاه المورّدين.
ويمكن قياس أثر إعادة التنظيم بمتابعة آجال دراسة الملفات، وعدد المشاريع التي جرى تجاوز العقبات التي تعترضها، والمدة الفاصلة بين منح الترخيص وبدء النشاط فعلياً. وستبيّن هذه المؤشرات مدى انعكاس الإصلاح على حجم الاستثمارات المنجزة وفرص العمل في الجهات.



