واصل قطاع السيارات بالمغرب تسجيل أداء قوي على مستوى الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 14,5 في المائة إلى متم غشت الماضي، لتصل إلى 116,148 مليار درهم، مقابل مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف ضمن نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فإن هذا التطور الإيجابي يرتبط أساسا بارتفاع مبيعات مختلف الفروع المكونة لصناعة السيارات، وفي مقدمتها فرعا البناء والأسلاك والكابلات، اللذان سجلا زيادات مهمة خلال الفترة المعنية.

وعلى مستوى فرع البناء، بلغت قيمة الصادرات 44,747 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات فرع الأسلاك والكابلات بنسبة 13,9 في المائة لتصل إلى 44,777 مليار درهم.

بدوره، سجل فرع التجهيزات الخارجية للسيارات نموا لافتا خلال الفترة نفسها، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 43,6 في المائة، لتبلغ قيمتها 3,769 مليار درهم، بما يعكس ارتفاع مبيعات هذا الفرع ضمن منظومة صناعة السيارات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وفي قطاع الطيران، أظهرت صادرات المملكة بدورها منحى تصاعديا، إذ ارتفعت بنسبة 21,5 في المائة إلى 22,969 مليار درهم، مدفوعة بشكل خاص بالأداء المسجل في فرع التجميع، الذي زادت صادراته بنسبة 26,9 في المائة لتصل إلى 15,874 مليار درهم.

كما ساهمت أنظمة الربط الكهربائي للطائرات، المعروفة اختصارا بـ«EWIS»، في دعم أداء صادرات قطاع الطيران، بعدما سجلت مبيعاتها الخارجية ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة، لتبلغ 7,019 مليار درهم إلى متم غشت 2026.

وبالتوازي مع ذلك، حافظ قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية على مساره التصاعدي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,119 مليار درهم، مستفيدة على الخصوص من التطور المسجل في صادرات الصناعات الغذائية.

فقد ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 13,6 في المائة، لتبلغ 31,143 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وهو ما ساهم في تعزيز القيمة الإجمالية لصادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.

في المقابل، لم يشمل النمو مختلف مكونات الصادرات المغربية، إذ سجلت بعض القطاعات تراجعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، في مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته، الذي انخفضت صادراته بنسبة 6 في المائة.

كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5,6 في المائة، بينما انخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة، في ظل تفاوت أداء القطاعات المصدرة خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية للمملكة بشكل عام، أظهرت المعطيات ذاتها أن إجمالي صادرات المغرب بلغ إلى متم غشت الماضي نحو 334,892 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتبرز هذه الأرقام، وفق المعطيات المتاحة، الدور الذي تواصل قطاعات السيارات والطيران والفلاحة والصناعات الغذائية الاضطلاع به ضمن الأداء الإجمالي للصادرات المغربية، في وقت سجلت فيه قطاعات أخرى نتائج متفاوتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.