أحدث المقالات

الطاقة | الوكالة الدولية للطاقة تدرس جاهزية المغرب لمواجهة اضطرابات الإمدادات

تعتزم الوكالة الدولية للطاقة تقييم جاهزية المغرب لمواجهة اضطرابات الإمدادات خلال اجتماع يُعقد في باريس يوم 19 نوفمبر 2026. وأُدرج الملف المغربي على جدول أعمال الفريق الدائم المعني بحالات الطوارئ، في وقت تُبرز فيه التوترات في أسواق النفط مدى تعرض البلدان المستوردة لاحتمال تعطل الشحنات.

يجتمع الفريق يومي 18 و19 نوفمبر في مقر الوكالة، ويُناقش الملف المغربي خلال جلسة مفتوحة أمام الدول المنتسبة إليها. ويتناول الاجتماع أيضاً السياسات النفطية للدول الأعضاء وأمن إمدادات الغاز الطبيعي.

مخزونات النفط أمام اختبار تعطل الشحنات

يعتمد المغرب على الواردات لتلبية جزء مهم من احتياجاته من الطاقة، ولذلك يمكن أن يؤثر تأخر الشحنات في النشاط الاقتصادي قبل ظهور أي نقص فعلي في المعروض. ففي هذه الحالة، يضطر الموزعون إلى إعادة ترتيب عمليات التوريد، بينما قد ترتفع تكاليف التشغيل لدى شركات النقل والمؤسسات الصناعية. وتُعد سعة التخزين إحدى الوسائل المتاحة للحد من أثر هذه الاضطرابات. ففي حال تعطل الإمدادات، تتوقف فاعلية الاحتياطيات على حجم الكميات التي يمكن تعبئتها، وتوزيعها الجغرافي، وسرعة إيصالها إلى مناطق الاستهلاك. وكانت الوكالة قد أوصت المغرب بمراجعة سياسة تخزين المنتجات النفطية وتعزيز التخطيط في قطاع الطاقة.

تنويع مصادر التوريد في صلب ملف الغاز

يمثل تأمين الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي جانباً آخر من الملف. وبالنسبة إلى الشركات التي تعتمد عليه، فإن استمرارية النشاط تتوقف على موثوقية عقود الشراء وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى مواقع الاستهلاك. ويتيح اجتماع باريس بحث مدى استعداد المغرب للتعامل مع سيناريوهات مختلفة لاضطراب الإمدادات. ويتمثل الرهان الاقتصادي في ضمان استمرارية التوريد والحد من التكاليف الإضافية التي قد تتحملها الشركات والأسر إذا طال أمد الاضطراب.

 

قد يعجبك ايضا