صادقت لجنة قيادة برنامج “Power Export”، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على نحو 100 طلب للاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، من أصل 435 ملف ترشيح توصل به البرنامج من مختلف جهات المملكة، في خطوة تؤشر على الانطلاق الفعلي لتنزيل هذا الورش المخصص لتعزيز القدرات التصديرية للمقاولات المغربية.
وتستهدف الدفعة الأولى من المشاريع المعتمدة مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سواء المصدرة أو المبتدئة في مجال التصدير أو الراغبة في تنويع أسواقها الخارجية، من خلال برامج دعم تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن اعتماد أولى الملفات يشكل محطة مفصلية في تنزيل برنامج “Power Export”، ويجسد الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ العملي لمختلف محاور ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027.
وأوضح أن هذا الميثاق يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المقاولات المغربية، واستكمال رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الوجهات التصديرية، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة، خاصة داخل القارة الإفريقية، إلى جانب توفير آليات أكثر نجاعة لمواكبة وتأمين ولوج المقاولات إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن البرنامج يأتي تتويجاً للتشخيص الترابي الذي شمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، كما يشكل امتداداً لبرنامج “Export Morocco Now”.
وأشار إلى أن المقاولات التي تم قبول ملفاتها تنتمي إلى مختلف جهات المملكة، وتشتغل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
بدوره، أكد المدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، أن الاجتماع شكل محطة أساسية لتقييم نتائج دراسة ملفات الترشيح المنجزة بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مبرزاً أهمية آلية “التشخيص السريع” في تقييم الجاهزية التصديرية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، قبل توجيهها نحو برامج الدعم المناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يمثل خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع الصادرات والأسواق، انسجاماً مع التوجيهات الملكية.
ويعد برنامج “Power Export” أحد أبرز الأوراش المهيكلة ضمن هذا الميثاق، إذ يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني، بهدف تمكين المقاولات المغربية من تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة تنفيذ آليات الدعم، وتقديم التوجهات الاستراتيجية للبرنامج برسم سنة 2027، مع تحديد أدوار مختلف الشركاء، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مكوني الافتحاص من أجل التصدير، والمواكبة والدعم المباشر للمقاولات.
