وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى المسؤولين عن القطاع التعليمي من أجل ملاءمة تنظيم الزمن المدرسي مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتوقيت القانوني للمملكة.
ويأتي هذا التكييف تطبيقا للمرسوم رقم 2.26.530 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026 المتعلق بالتوقيت القانوني، وكذا للمذكرات والوثائق التربوية المؤطرة لتنظيم وتدبير الزمن المدرسي. وبالنسبة للموسم الدراسي 2026-2027، ستعمل المؤسسات التعليمية على مراعاة التوقيت القانوني الجديد ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وطلبت الوزارة، في هذا الإطار، برمجة انطلاق الدروس على الساعة الثامنة صباحا في مختلف المؤسسات التعليمية، بهدف تحسين تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلمات، مع ضمان الغلاف الزمني المقرر لكل مادة ولكل مستوى دراسي لفائدة التلاميذ.
كما دعت المذكرة المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد وتطبيق جداول زمنية منسجمة مع هذا التنظيم الجديد، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.
وشددت الوزارة أيضا على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية، خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الواقعة بالوسط القروي، حتى يبقى التنظيم المعتمد ملائما لإكراهات كل منطقة.
وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في وقت ينص فيه مرسوم 25 يونيو 2026 على عودة المغرب إلى توقيت غرينيتش ابتداء من 20 شتنبر، مما يضع حدا للنظام المعمول به منذ سنة 2018 والذي كان يقضي بإضافة 60 دقيقة بشكل دائم إلى التوقيت القانوني. ولا يُتوقع أي عودة إلى توقيت GMT+1 بعد هذا التاريخ.
ودعت الوزارة جميع المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، كل في حدود اختصاصاته، لضمان انطلاق الدروس على الساعة الثامنة صباحا، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، والحفاظ على مصلحة التلاميذ.
