صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما اطلع على اتفاقية دولية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

واستهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 36.09، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه. وقدم المشروع وزير العدل.

وفي قطاع السكن، أقر المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي ينص على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 الموافق لـ15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن. وعرض المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى قطاع الصناعة، حيث صادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث وتغيير مناطق للتسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.

ويهم المشروع الأول، رقم 2.26.98، تغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 18 رمضان 1445 الموافق لـ29 مارس 2024، والمتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، فيما يتعلق المشروع الثاني، رقم 2.26.593، بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل.

وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويحدد مشروع المرسوم الأول، رقم 2.26.331، تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب كيفيات سيرها.

أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.390، فيتضمن تغييرا وتتميما للمرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 الموافق لـ7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، فضلا عن الشهادات الوطنية المطابقة لها.

ويتعلق المشروع الثالث، رقم 2.26.326، بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

وقدم مشروع القانون وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نيابة عن وزير العدل.