تستعد الصناعة الصيدلانية المغربية لاحتمال دخول مرحلة جديدة من إعادة تشكيل خريطتها الصناعية، مع بروز مشروع التقارب بين مختبرات لابروفان وشركة بوليميديك، في خطوة قد تعزز توجه الفاعلين الوطنيين نحو توسيع أنشطتهم وتحقيق التكامل بين قدراتهم الإنتاجية والتجارية والتكنولوجية. ويأتي هذا المشروع في ظرفية تتزايد فيها أهمية التصنيع المحلي للأدوية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للأمن الصحي الوطني، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتنامي المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالجودة والسلامة الدوائية. ومن شأن استحواذ محتمل على بوليميديك أن يمنح لابروفان فرصة لتوسيع محفظتها من المنتجات الصيدلانية وتعزيز حضورها في السوق المغربية، فضلاً عن الاستفادة من إمكانات التكامل الصناعي بين المؤسستين.
وتكتسي هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الصناعة الدوائية التي تتطلب استثمارات مستمرة في التجهيزات الحديثة ومراقبة الجودة والبحث والتطوير وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة. كما أن تحقيق حجم صناعي أكبر قد يسمح بتحسين شروط اقتناء المواد الأولية وترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، بما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمؤسسات المعنية. غير أن الجدوى الاقتصادية لهذه العملية ستظل مرتبطة بمدى تكامل أنشطة الطرفين وإمكانية تحقيق وفورات فعلية، إلى جانب القدرة على تدبير مرحلة الاندماج المحتملة دون التأثير على انتظام الإنتاج أو استمرارية تزويد السوق بالأدوية. وفي هذا السياق، تبرز مسألة تأمين المخزون الدوائي الوطني باعتبارها أولوية استراتيجية تتجاوز الحسابات التجارية للمختبرات، وترتبط مباشرة بقدرة المنظومة الصحية على ضمان توفير العلاجات للمواطنين في مختلف الظروف.
الاندماج الصناعي رافعة لتعزيز السيادة الصحية والتوسع الإفريقي
يمثل توجه المختبرات المغربية نحو التقارب الصناعي والمالي فرصة لإرساء قاعدة دوائية وطنية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة المنافسة الدولية، شريطة أن تندرج عمليات الاستحواذ ضمن رؤية صناعية واضحة تقوم على الاستثمار المنتج وتطوير التكنولوجيا وتوسيع القدرات التصنيعية. فالمجموعات الدوائية الأكثر تكاملاً تستطيع، من حيث المبدأ، تعبئة موارد مالية وتقنية أكبر لتحديث وحداتها الصناعية وإطلاق أصناف علاجية جديدة وتحسين إنتاجيتها، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في تصنيع الأدوية. ومع ذلك، فإن النتائج المنتظرة من مشروع التقارب بين لابروفان وبوليميديك لا يمكن اعتبارها مكاسب محسومة قبل استكمال المراحل المالية والقانونية والتنظيمية اللازمة،
وتحديد طبيعة الاستراتيجية الصناعية التي ستعتمدها الأطراف المعنية. كما يظل الحفاظ على المنافسة داخل السوق الوطنية وضمان الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة من الشروط الأساسية لنجاح أي عملية لإعادة هيكلة القطاع. وعلى المستوى الإقليمي، يمكن لتعزيز قدرات المختبرات المغربية أن يفتح آفاقاً إضافية للتوسع في الأسواق الإفريقية، التي تشهد طلباً متزايداً على المنتجات الصيدلانية وتبحث عن شركاء صناعيين قادرين على توفير أدوية تستجيب لمتطلبات الجودة والموثوقية. ويتيح الموقع الجغرافي للمغرب وخبرته الصناعية وشبكة علاقاته الاقتصادية مع البلدان الإفريقية فرصاً لتطوير صادرات دوائية ذات قيمة مضافة، خصوصاً إذا اقترنت عمليات التوسع باستثمارات في الابتكار والتأهيل الصناعي والامتثال التنظيمي.
ومن هذا المنطلق، لا يقتصر الرهان المرتبط بمشروع لابروفان وبوليميديك على إنشاء كيان اقتصادي أكبر حجماً، بل يمتد إلى المساهمة في بناء صناعة دوائية وطنية تجمع بين الكفاءة الإنتاجية والاستقلالية الصناعية والقدرة على المنافسة الخارجية. وتبقى القيمة الاستراتيجية الحقيقية لهذا المشروع رهينة بقدرته، في حال إتمامه، على تحويل التقارب الرأسمالي إلى مكاسب صناعية ملموسة تدعم الأمن الدوائي المغربي وتعزز موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة الصيدلانية الإفريقية.
