يدخل المغرب مرحلة جديدة من التفكير في آليات تسريع التصنيع الوطني، من خلال التركيز على تطوير قاعدة إنتاجية محلية قادرة على الاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة الصناعية الدولية. وفي هذا الإطار، تبرز مبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية إلى إعادة تنشيط بنك المشاريع الصناعية باعتبارها أداة محتملة لتقريب المستثمرين من الفرص الإنتاجية التي لم تتحول بعد إلى استثمارات فعلية. فالتطور الصناعي للمملكة لا يمكن أن يستند حصرياً إلى استقطاب المجموعات متعددة الجنسيات وإحداث المصانع الكبرى، بل يتطلب كذلك ظهور نسيج متكامل من المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير المكونات والخدمات والمنتجات الوسيطة التي تحتاجها الصناعات الكبرى.
ويهدف هذا التوجه إلى تحديد فرص استثمارية قابلة للتطوير في مجالات المناولة الصناعية وصناعة المكونات وتحويل المواد الأولية وإنتاج بدائل تنافسية للسلع المستوردة، بما يسمح برفع نسبة الإدماج المحلي وتعزيز القيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد الوطني. غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في حصر الفرص الصناعية أو إعداد قوائم بالمشاريع المحتملة، وإنما في توفير الشروط العملية لتحويلها إلى وحدات إنتاجية قابلة للاستمرار والمنافسة. ويتطلب ذلك تمكين المستثمرين من معطيات دقيقة حول حجم الطلب وتكاليف الإنتاج والتجهيزات الضرورية والاحتياجات التكنولوجية والفرص التجارية المتاحة، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة بكل نشاط صناعي.
كما يشكل الولوج إلى العقار الصناعي المجهز وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والحصول على التمويلات الملائمة عوامل حاسمة في تحديد فرص نجاح المشاريع. وتزداد أهمية هذه المبادرة في ظل استمرار اعتماد عدد من القطاعات الصناعية على المدخلات المستوردة، وهو ما يحد من إمكانات تعميق التصنيع المحلي ويجعل بعض سلاسل الإنتاج عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية. ومن شأن توجيه الاستثمارات نحو الحلقات الإنتاجية غير المستغلة أن يساهم في بناء منظومة صناعية أكثر تكاملاً، قادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى وتحسين موقع المقاولات المغربية ضمن شبكات التوريد الوطنية والدولية.
من تحديد الفرص إلى إنشاء المصانع: رهان التمويل والتكامل الصناعي والعدالة المجالية
تتوقف فعالية بنك المشاريع الصناعية على قدرته على تجاوز مرحلة التعريف بالفرص الاستثمارية نحو مواكبة فعلية للمشاريع حتى دخولها حيز الإنتاج. فالمؤشر الحقيقي لنجاح المبادرة لن يكون عدد الملفات المدرجة ضمن قاعدة البيانات، بل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها وعدد الوحدات الصناعية التي جرى إنشاؤها وفرص الشغل التي أحدثتها والقيمة المضافة التي وفرتها للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة إعداد ملفات استثمارية متكاملة تتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية وتحليلات الأسواق والتقديرات المالية الواقعية، بما يسمح للمؤسسات البنكية وصناديق الاستثمار بتقييم المشاريع على أسس واضحة. كما يمكن للتنسيق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك والمراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات العمومية المكلفة بمواكبة المقاولات أن يشكل رافعة لتسريع الانتقال من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.
وتكتسي المقاربة الترابية أهمية خاصة في هذا المسار، بالنظر إلى التفاوت في المؤهلات الصناعية واللوجستية بين جهات المملكة. فجهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على منظومة متقدمة في صناعة السيارات والخدمات اللوجستية، بينما تستفيد جهة الدار البيضاء سطات من كثافة نسيجها المقاولاتي وتنوع أنشطتها الإنتاجية والمالية، في حين تستطيع جهات أخرى تطوير تخصصات صناعية ترتبط بمواردها الطبيعية وبنياتها التحتية وموقعها الجغرافي. ويتيح التوزيع المدروس للمشاريع فرصة لتوسيع الخريطة الصناعية الوطنية والحد من التركز المجالي للاستثمارات، مع خلق أقطاب إنتاجية جديدة قادرة على تنشيط الاقتصادات المحلية.
وفي المقابل، يظل نجاح هذه المقاربة مشروطاً بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين شروط التمويل وضمان المواكبة التقنية والتجارية للمقاولات الناشئة. كما أن إشراك كبار الفاعلين الصناعيين في تحديد احتياجاتهم المستقبلية من المكونات والمواد والخدمات يمكن أن يعزز فرص نجاح المشاريع المقترحة، من خلال ربطها بطلب صناعي حقيقي ومستدام.
وعلى المدى المتوسط، قد تساهم إعادة إطلاق بنك المشاريع في توسيع قاعدة المقاولات الصناعية المغربية وتعزيز المشتريات المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات في عدد من الأنشطة الإنتاجية. غير أن تحقيق هذه النتائج يستلزم الانتقال من منطق تجميع الفرص إلى منطق الإنجاز الصناعي القابل للقياس، لأن الرهان الأساسي للصناعة المغربية لم يعد يقتصر على جذب الاستثمارات، بل أصبح يتمثل في تحويلها إلى قدرات إنتاجية مستدامة تعزز السيادة الاقتصادية والتنافسية الصناعية للمملكة.
